بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأموال، ويقل الاحتراز، وتتطرق الخيانة،
فكانت المصلحة التضمين. هذا معنى قوله: (لا يصلح الناس إلا ذاك) .
ولا يقال: إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء؛ إذ لعله ما أفسد ولا
فرط، فالتضمين مع ذلك كان نوعا من الفساد؛ لأنا نقول: إذا تقابلت المصلحة
والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت، ووقوع التلف من الصناع من غير
تسبب ولا تفريط بعيد، والغالب الفوت، فوت الأموال، وأنها لا تستند إلى التلف
السماوي؛ بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة أو التفريط، وفي الحديث: (لا
ضرر ولا ضرار) وتشهد له الأصول من حيث الجملة، فإن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن أن يبيع حاضر لباد، وقال: (دع الناس يرزق الله بعضهم من
بعض) وقال: (لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق) وهو
من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فتضمين الصناع من ذلك
القبيل.
... ... ... ... المثال الرابع
إن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم. وذهب مالك إلى جواز السجن في
التهم، وإن كان السجن نوعا من العذاب. ونص أصحابه على جواز الضرب،
وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع، فإنه لو لم يكن الضرب والسجن
بالتهم؛ لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب؛ إذ قد يتعذر إقامة
البينة، فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين والإقرار.
فإن قيل: هذا فتح باب تعذيب البريء [9] قيل: ففي الإعراض عنه إبطال
استرجاع الأموال؛ بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا؛ إذ لا يعذب أحد لمجرد
الدعوى، بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن.
فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء، وإن أمكن مصادفته، فتغتفر، كما اغتفر
في تضمين الصناع [10] .
فإن قيل: لا فائدة في الضرب، وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال.
فالجواب: إن له فائدتين، إحداهما: أن يعين المتاع فتشهد عليه البينة لربه،
وهي فائدة ظاهرة، والثانية: أن غيره قد يزدجر حتى لا يكثر الإقدام، فتقل أنواع
هذا الفساد.
وقد عد له سحنون فائدة ثالثة؛ وهي الإقرار حالة التعذيب؛ فإنه يؤخذ عنده
بما أقر في تلك الحال. قالوا وهو ضعيف، فقد قال الله تعالى: {لا إكراه في
الدين} (البقرة: 256) ولكن نزله سحنون على من أكره بطريق غير مشروع،
كما إذا أكره على طلاق زوجته، أما إذا أكره بطريق صحيح فإنه يؤخذ به،
كالكافر يسلم تحت ظلال السيوف، فإنه مأخوذ به. وقد تتفق له بهذه الفائدة على
مذهب غير سحنون إذا أقر حالة التعذيب ثم تمادى على الإقرار بعد أمنه فيؤخذ به.
قال الغزالي بعد ما حكى عن الشافعي أنه لا يقول بذلك: وعلى الجملة فالمسألة
في محل الاجتهاد. قال: ولسنا نحكم بمذهب مالك على القطع، فإذا وقع النظر في
تعارض المصالح، كان ذلك قريبا من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة.
المثال الخامس
إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك
المتسع الأقطار، وخلا بيت المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم،
فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، إلى أن
يظهر مال بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير
ذلك، كي لا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب. وذلك يقع قليلا من