ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود. فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى -
رحمه الله - وكان كلامه على ظاهره، كان مخالفا للإجماع.
(الثالث) : ما سكتت عنه الشواهد الخاصة، فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه.
فهذا على وجهين:
أحدهما: أن يرد نص على وفق ذلك المعنى، كتعليل منع القتل للميراث،
فالمعاملة بنقيض المقصود تقدير إن لم يرد نص على وفقه [4] فإن هذه العلة لا عهد
بها في تصرفات الشرع بالفرض، ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر، فلا
يصح التعليل بها، ولا بناء الحكم عليها باتفاق. ومثل هذا تشريع من القائل به،
فلا يمكن قبوله.
والثاني: أن يلائم تصرفات الشرع، وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره
الشارع في الجملة بغير دليل معين، وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح
المرسلة، ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه بحول الله.
ولنقتصر على عشرة أمثلة:
(أحدها) : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع
المصحف، وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضا؛ بل قد قال بعضهم: كيف نفعل
شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فروي عن زيد بن ثابت - رضي
الله عنه - قال: أرسل إلي أبو بكر - رضي الله عنه - مقتل (أهل) اليمامة،
وإذا عنده عمر - رضي الله عنه - قال أبو بكر: (إن عمر أتاني فقال) : إن
القتل قيد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة [5] وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء
في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن (قال)
فقلت له: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له،
ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال زيد: فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا
نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن
فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك.
فقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر:
هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر حتى شرح الله صدري للذي
شرح له صدورهما. فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف [6] ومن
صدور الرجال.
فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة.
ثم روي عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام وأهل
العراق في فتح أرمينية وأذربيجان، فأفزعه اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان:
يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود
والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي إلي بالصحف ننسخها في
المصاحف ثم نردها عليك. فأرسلت حفصة بها إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى زيد
ابن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاصي، وعبد الرحمن بن الحارث
ابن هشام، فأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف. ثم قال للرهط القرشيين
الثلاثة: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنه نزل بلسانهم.
قال: ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، بعث عثمان في كل أفق
بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها. ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
فهذا أيضا إجماع آخر في كتبه وجمع الناس على قراءة لا يحصل منها في
الغالب اختلاف؛ لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات - حسبما نقله العلماء المعتنون
بهذا الشأن - فلم يخالف في المسألة إلا عبد الله بن مسعود فإنه امتنع من طرح ما