وكذلك القول في الاستحسان فإنه - على ما [2] المتقدمون - راجع إلى الحكم
بغير دليل، والنافي له لا يعد الاستحسان سببا، فلا يعتبر في الأحكام ألبتة، فصار
كالمصالح المرسلة إذا قيل بردها.
فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته
كان من الحق المتعين: النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء؛ حتى يتبين أن
المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر، بحول الله، والله الموفق
فنقول:
المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام:
(أحدها) : أن يشهد الشرع بقبوله، فلا إشكال في صحته، ولا خلاف في
إعماله؛ وإلا كان مناقضا للشريعة، كشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف
وغيرها.
و (الثاني) : ما شهد الشرع برده، فلا سبيل إلى قبوله؛ إذ المناسبة لا
تقتضي الحكم لنفسها؛ وإنما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي؛ بل إذا ظهر المعنى
وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام، فحينئذ نقبله؛ فإن المراد بالمصلحة
عندنا: ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا
يستقل العقل بدركه على حال: فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى؛ بل برده،
كان مردودا باتفاق المسلمين.
ومثاله ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض السلاطين
فسأله عن الوقاع في نهار رمضان، فقال: عليك صيام شهرين متتابعين. فلما
خرج راجعه بعض الفقهاء وقالوا له: القادر على إعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى
الصوم والصوم وظيفة المعسرين، وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين؟ فقال
لهم: لو قلت له: عليك إعتاق رقبة، لاستحقر ذلك وأعتق عبيدا مرارا، فلا يزجره
إعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين.
فهذا المعنى مناسب؛ لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر، والملك لا
يزجره الإعتاق ويزجره الصيام. وهذه الفتيا باطلة؛ لأن العلماء بين قائلين: قائل
بالتخيير، وقائل بالترتيب، فيقدم العتق على الصيام. فتقديم الصيام بالنسبة إلى
الغني لا قائل به على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذا، لكنه على صريح الفقه.
قال يحيى بن بكير: حنث الرشيد في يمين، فجمع العلماء فأجمعوا أن عليه
عتق رقبة. فسأل مالكا؛ فقال: صيام ثلاثة أيام. واتبعه على ذلك إسحاق بن
إبراهيم من فقهاء قرطبة.
حكى ابن بشكوال أن الحكم أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء، وشاورهم في
مسألة نزلت به؛ فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى كرائم [3] ووطئها في
رمضان، فأفتوا بالإطعام، وإسحاق بن إبراهيم ساكت. فقال له أمير المؤمنين: ما
يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له: لا أقول بقولهم، وأقول بالصيام. فقيل
له: أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم: تحفظون مذهب مالك؛ إلا أنكم تريدون
مصانعة أمير المؤمنين. إنما أمر مالك بالإطعام لمن له مال، وأمير المؤمنين لا مال
له، إنما هو بيت مال المسلمين. فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه.
اه. وهذا صحيح.
نعم حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان
فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته. فقال يحيى بن يحيى: يكفر ذلك صيام
شهرين متتابعين. فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من
عنده، فقالوا ليحيى: ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام
والصيام؟ فقال لهم: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة؛