عنها، وروى البيهقي نحوه عن مالك وغيره. وظاهر الأثر أن عائشة لم تقبل نحلة
أبيها فبقيت في يده إلى أن أدركته الوفاة فذكر لها أنه يتركها إرثا. وأن هذا ليس من
باب الاعتصار، وهو رجوع الوالد بما يهبه للولد في حياته، وهو جائز عند أكثر
الفقهاء.
وما قاله ابن رشد - من أن الهبة لا بد فيها من الإيجاب والقبول عند الجميع -
فهو غير صحيح إذا أراد بهما الصيغة باللسان أو الكتابة، فقد نقل العلماء الخلاف
في ذلك كالحافظ ابن حجر والإمام الشوكاني وغيره. وتجد تحرير هذه المسألة
بدلائلها في جميع العقود في المبحث النفيس الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في
مسألة العقود، فراجعه في المجلد الثالث من مجوعة فتاواه المطبوعة بمصر،
وخص بالتأمل الوجه الثالث في ص 272 - 274.
-----------------
الكاتب: أبو إسحاق الشاطبي
-----------------
الفرق بين البدع
والمصالح المرسلة والاستحسان [*]
من مباحث كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. وهو ما عقد له الباب الثامن
منه، قال رحمه الله تعالى:
هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة،
فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعا، ونسبوها إلى الصحابة
والتابعين، وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات. وقوم جعلوا البدع
تنقسم بأقسام أحكام الشريعة، فقالوا: إن منها ما هو واجب ومندوب، وعدوا من
الواجب كتب المصحف وغيره، ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على
قارئ واحد.
وأيضا فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد
له أصل معين، فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص، ولا كونه قياسا
بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. وهذا بعينه موجود في البدع
المستحسنة، فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية - في زعم واضعيها - في
الشرع على الخصوص.
وإذا ثبت هذا، فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقا، فاعتبار البدع
المستحسنة حق؛ لأنهما يجريان من واد واحد. وإن لم يكن اعتبار البدع حقا، لم
يصح اعتبار المصالح المرسلة.
وأيضا فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه؛ بل قد اختلف فيه أهل
الأصول على أربعة أقوال: فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى رده؛ وأن
المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل. وذهب مالك إلى اعتبار ذلك، وبنى الأحكام
عليه على الإطلاق. وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم
يستند إلى أصل صحيح؛ لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة. هذا ما حكى
الإمام الجويني.
وذهب الغزالي إلى أن المناسب إن وقع في رتب التحسين والتزيين لم يعتبر
حتى يشهد له أصل معين، وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله؛ لكن
بشرط. قال: ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد. واختلف قوله في الرتبة
المتوسطة، وهي رتبة الحاجي، فرده في المستصفى وهو آخر قوليه، وقبله في
شفاء الغليل كما قبل ما قبله. وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله -: فالأقوال
خمسة، فإذا الراد لاعتبارها لا يبقى له في الواقع له [1] في الوقائع الصحابية مستند
إلا أنها بدعة مستحسنة (كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في
الاجتماع لقيام رمضان: نعمت البدعة هذه) إذا لا يمكنهم ردها، لإجماعهم عليها.