لم يظهر لنا وجه صحته، فقولهم: إن ذلك ما يأباه منصبهما، لا نعرف له مستندا
في الكتاب والسنة، وما يليق بالمنصب وما لا يليق به ليس أمرا ثابتا مطردا دائما؛
بل هو مما يختلف باختلاف العرف والعادة ويتغير آنا بعد آن، كما يعهد من الناس
في الأمكنة المختلفة والأزمان. مثال ذلك أن العرف والعادة في مصر والآستانة
والشام أن لا يخرج القاضي الشرعي والمفتي وكبار العلماء إلى زيارة أحد بغير
عمامة، وهذه عادة قديمة حتى عند بعض العلماء من أعذار ترك الجمعة والجماعة
فقد العمامة اللائقة بأمثال هؤلاء. ولكن هذه العادة لا تلتزم في الهند؛ فقد يخرج
كبار العلماء من بيوتهم إلى زيارة بعض الإخوان بغير عمائم، وإنما يضعون على
رؤوسهم نوعا من الكمات الرقيقة: (الكمة - بالضم - شيء مستدير يوضع
على الرأس ومنه ما يسمى في مصر طاقية وفي غيرها عراقية) وقد ورد أن
النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع بعض أصحابه لزيارة وليس على
رؤوسهم شيء.
وقولهم: إن التحليف كالطعن في الشهادة أو الحكم، فممنوع، وقد يقال: إنه
تأكيد لهما، وأما قولهم: إن القاضي والشاهد يمتنعان من القضاء والشهادة إذا علما
أنهما يحلفان، فهو من النظريات المنقوضة بما عليه عمل كثير من الأمم الآن.
فالحكومة العثمانية والحكومة المصرية قد جرتا على تحليف الشهود ولم يمتنعوا،
وعلى تحليف من تسند إليهم المناصب الكبيرة يمين الإخلاص لرئيس الحكومة
(السلطان) ولو قالوا: إن التحليف لمن ذكر لا يجب شرعا، لما وجدنا إلى
مخالفتهم سبيلا؛ ولكن نفي الجواز لا يسلم إلا بدليل شرعي.
هذا وإن لتأكيد الشهود شهادتهما بالقسم أصلا في القرآن كما ترى في شهادة
الوصية {فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا} (المائدة: 106)
{فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} (المائدة: 107) وقد قال تعالى بعد
بيان أحكام هذه الشهادة معللا لها: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} (المائدة: 108) إلخ وسيأتي في التفسير قريبا إن شاء الله تعالى.
***
الهبة وما يشترط فيها
معنى الهبة عند الجمهور: تمليك بلا عوض، ويرى بعضهم أنه يدخل
في عمومها الإبراء من الدين والهدية والصدقة، وإنما يخص بعض الأنواع باسم
لإفادة المعنى الخاص الذي انفرد به عن سائر الأنواع، فالصدقة هبة يراد بها
ثواب الآخرة والأصل فيها أن تكون للمحتاج. والهدية هبة يراد التودد بها إلى المهدى
إليه، وتكون بين الأغنياء والفقراء؛ لأن التودد يكون بين جميع أصناف
الناس.
والعمدة فيها العرف؛ فما تعارف الناس عليه كان صحيحا شرعا ما لم يكن
مخالفا للشرع. وتحصل بالإيجاب القولي من الواهب والقبول القولي من الموهوب
له كما تحصل بالتعاطي وهو إيجاب وقبول بالفعل. وهي تتحقق بالقبض قطعا.
وعدم القبض قد يكون ردا وقد يكون توانيا. فهو جدير بأن يختلف فيه. وليس في
الباب نصوص عن الشارع كلف الناس اتباعها في طرق التمليك والتملك. والحديث
في هدية النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي جار على مسألة العرف وتحقق الهبة
بالفعل أو عدم تحققها، وهو في مسند أحمد من حديث أم كلثوم بنت أبي سليمة،
وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي اختلف في توثيقه وتضعيفه. وأم موسى بنت
عقبة، قال في مجمع الزوائد: لا أعرفها.
وأما أثر عائشة فقد رواه مالك في الموطأ من طريق ابن شهاب عن عروة