(14) لعله سقط من ههنا (في جهة العلو) .
(15) ورد عن الإمام أحمد وغيره من علماء السلف جعل المعية بمعنى العلم، فصار هذا التأويل مما يعترف به الحنابلة والأثريون، وإنما الجأهم إليه رد قول الجهمية وغيرهم أنه تعالى في كل مكان، وقد نقل الذهبي ذلك في كتابه المشار إليه آنفا عن كثيرين.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
فتاوى المنار
(س23و24) من صاحب الإمضاء الرمزي في سمبس برنيو (جاوه)
حضرة العلامة الكبير، والإمام الجليل، أستاذنا السيد محمد رشيد رضا صاحب
المنار الأغر نفعني الله والمسلمين بوجوده الشريف آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فيا سيدي الأستاذ نرجو من فضيلتكم
التكرم علي بأن تجيبوني عن الأسئلة الآتي ذكرها جوابا مقنعا، ولكم الفضل
والشكر وهي:
(أ) ما تقولون في قول الفقهاء: لا يجوز تحليف القاضي ولا الشهود وإن
كان ينفع الخصم تكذيبهما أنفسهما؛ لأن منصبهما يأبى ذلك؛ ولأن التحليف كالطعن
في الشهادة أو في الحكم. فإذا علم الشاهد أو القاضي أنه يحلف امتنع الأول من
الشهادة والثاني من الحكم فيؤدي ذلك إلى ضياع حقوق الناس، وهذا فساد عام،
فهل هذا القول صحيح؟ وقد جرت الحكومة الهولندية بتحليف الشهود قبل أن يؤدوا
الشهادة سواء كانوا صادقين أو كاذبين فرأى كثير من عمال الحكومة أن ذلك هو
الأحسن والأحوط والأوفق لهذا العصر. والمرجو من فضيلة سيدي الأستاذ إبداء
رأيه السديد في هذه المسألة بالحجة والبرهان.
(ب) هل من العقل والحكمة ومن مقاصد الشريعة الإسلامية ما اشترطه
الفقهاء في الهبة من أنها لا تصح إلا بإيجاب وقبول، ولا تلزم إلا بقبض الموهوب
له بإذن الواهب؟ قال في بداية المجتهد: وأما الهبة فلا بد من الإيجاب فيها والقبول
عند الجميع، وأما الشروط فأشهرها القبض. أعني أن العلماء اختلفوا: هل
القبض شرط في صحة العقد أم لا؟ فاتفق الثوري والشافعي وأبو حنيفة أن من
شرط صحة الهبة القبض، وأنه إذا لم يقبض لم يلزم الواهب، وقال مالك: ينعقد
بالقول ويجبر على القبض كالبيع. إلى قوله: فمالك، القبض عنده في الهبة من
شروط التمام لا من شروط الصحة، وهو عند الشافعي وأبي حنيفة من شروط
الصحة. وقال أحمد وأبو ثور: تصح الهبة بالعقد، وليس القبض من شروطها
أصلا، لا من شروط تمام ولا من شروط صحة. اه
فأي الأصح من هذه الأقوال المختلفة فيها؟ القول باشتراط القبض؟ أم القول
بعدم اشتراطه؟ وهل يصح أن يحتج من اشترط القبض في الهبة بحديث أبي بكر
أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله
يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك. ولا أعز علي فقرا بعدي منك.
وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، فلو كنت جذذتيه واختزنتيه كان لك، وإنما
هو اليوم مال ورث؟ وهل صح ما استدلوا به على أن القبض شرط في صحة الهبة
من خبر أنه صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي ثلاثين أوقية مسكا فمات قبل أن
يصل إليه فقسمه صلى الله عليه وسلم بين نسائه؟
هذا وأرجو فضيلتكم بيان هذه المسائل على قاعدة: (درء المفاسد مقدم على
جلب المصالح) . ... ... ... ... ... (م. ب. ع) ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... تحليف القاضي والشهود
(ج) القول بأن تحليف القاضي والشهود لا يجوز شرعا لما ذكر من العلل