11) فإن هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب، وتضمنتا ما يغني أولي
الألباب، السالكين في تلك الشعاب والهضاب، الصادعين في متوعرات هاتيك
العقاب.
فالكلمة الأولى منهما دلت دلالة بينة على أن كل ما تكلم به البشر في ذات
الله وصفاته على وجه التدقيق ودعاوى التحقيق، فهو مشوب بشعبة من شعب
الجهل، مخلوط بخلوط هي منافية للعلم مباينة له، فإن الله سبحانه قد أخبرنا أنهم لا
يحيطون به علما، فمن زعم أن ذاته كذا أو صفته كذا؛ فلا شك أن صحة ذلك
متوقفة على الإحاطة. وقد نفيت عن كل فرد؛ لأن هذه القضية هي في قوة: لا
يحيط به فرد من الأفراد علما، فكل قول من أقوال المتكلفين صادر عن جهل، إما
من كل وجه أو من بعض الوجوه، وما صدر عن جهل فهو مضاف إلى جهل، ولا
سيما إذا كان في ذات الله وصفاته، فإن في ذلك من المخاطرة بالدين ما لم يكن في
غيره من المسائل، وهذا يعلمه كل ذي علم ويعرفه كل عارف، ولم يحظ بفائدة هذه
الآية ويقف عندها ويقتطف من ثمارها، إلا الممرون للصفات على ظاهرها،
المريحون أنفسهم عن التكلفات والتعسفات والتأويلات والتحريفات، وهم السلف
الصالح كما عرفت، فهم الذين اعترفوا بعدم الإحاطة، وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها
الله وقالوا: الله أعلم بكيفية ذاته وماهية صفاته؛ بل العلم كله له، وقالوا كما
قال من قال، ممن اشتغل بطلب هذا المحال فلم يظفر بغير القيل والقال:
العلم للرحمن جل جلاله ... وسواه في جهالته يتغمغم
ما للتراب وللعلوم وإنما ... يسعى ليعلم أنه لا يعلم
بل اعترف كثير من هؤلاء المتكلفين بأنه لم يستفد من تكلفه وعدم قنوعه بما
قنع به السلف الصالح إلا مجرد الحيرة التي وجد عليها غيره من المتكلفين فقال.
وقد طفت في تلك المعاهد كلها ... وسرحت طرفي بين تلك المعالم
فلم أر إلا واضعا كف حائر ... على ذقن أو قارعا سن نادم
وها أنا (ذا) عن نفسي أوضح لك ما وقعت فيه في أمسي، فإني أيام
الطلب وعنفوان الشباب، شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة علم الكلام، وتارة علم
التوحيد، وتارة علم أصول الدين وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم،
ورمت الرجوع بفائدة، والتعود بعائدة، فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة؛
وكان ذلك من الأسباب التي حببت إلي مذهب السلف على أني كنت من قبل ذلك
عليه، ولكن أردت أن أزداد فيه بصيرة وبه شغفا، وقلت عن النظر في تلك
المذاهب:
وغاية ما حصلته من مباحثي ... ومن نظري من بعد طول التدبر
هو الوقف ما بين الطريقين حيرة ... فما علم من لم يلق غير التحير
على أنني قد خضت منه غماره ... وما قنعت نفسي بدون التبحر
وأما الكلمة الثانية وهي: {ليس كمثله شيء} (الشورى: 11) فبها
يستفاد نفي المماثلة في كل شيء فيدفع بهذه الآية في وجه المجسمة، ويعرف به
الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع والبصير، وعند ذكر السمع والبصر واليد
والاستواء ونحو ذلك ما اشتمل عليه القرآن والسنة، فيتقرر بذلك الإثبات لتلك
الصفات، لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات، فيدفع به جانبي [10] الإفراط
والتفريط وهما المبالغة في الإثبات المفضي إلى التجسيم، والمبالغة في النفي
المفضية إلى التعطيل، فيخرج من بين الجانبين، وغلو الطرفين، حقية مذهب
السلف الصالح، وهو قولهم بإثبات ما أثبت لنفسه من الصفات على وجه لا يعلمه