عليه. فهذا الذي يمكن حمله كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الأمر. والله
سبحانه أعلم.
* * *
فصل
قال: (الدرجة الثالثة تعظيم الحق سبحانه، وهو أن لا يجعل دونه سببا، ولا
يرى عليه حقا، ولا ينازع له اختيارا) هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه
صاحب الخلق والأمر، والتي قبلها تتضمن تعظيم قضائه لا مقتضيه، والأولى
تتضمن تعظيم أمره. وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء:
(أحدها) : (أن لا تجعل [1] دونه سببا) أي لا تجعل للوصلة إليه سببا
غيره؛ بل هو الذي يوصل إليه عبده، فلا يوصل إلى الله إلا الله، ولا يقرب إليه
سواه، ولا أدنى إليه غيره، ولا يتوصل إلى رضاه إلا به، فما دل على الله
إلا الله، ولا هدى إليه سواه، ولا أدنى إليه غيره، فإنه سبحانه هو الذي جعل
السبب سببا، فالسبب وسببيته وإيصاله، كله خلقه وفعله.
(الثاني) أن لا يرى عليه حقا، أي لا ترى لأحد من الخلق لا لك ولا
لغيرك حقا على الله؛ بل الحق لله على خلقه. وفي أثر إسرائيلي (إن داود عليه
السلام قال: يا رب بحق آبائي عليك. فأوحى الله تعالى إليه: يا داود! أي حق
لآبائك علي؟ ألست أنا الذي هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم ولي الحق عليهم؟)
وأما حقوق العبيد على الله تعالى من إثابته لمطيعهم وتوبته على تائبهم وإجابته
لسائلهم، فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه بحكم وعده وإحسانه، لا أنها
حقوق أحقوها هم عليه، فالحق في الحقيقة لله على عبده، وحق العبد عليه هو ما
اقتضاه جوده وبره وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه. وهذا قول أهل التوفيق
والبصائر، وهو وسط بين قولين منحرفين قد تقدم ذكرهما مرارا. والله أعلم.
وأما قوله [2] : (ولا ينازع له اختيارا) أي إذا رأيت الله عز وجل قد
اختار لك أو لغيرك شيئا إما بأمره ودينه، وإما بقضائه وقدره - فلا تنازع اختياره؛
بل ارض باختيار ما اختاره، فإن ذلك من تعظيمه سبحانه. ولا يرد عليه ما قدره
عليه من المعاصي، فإنه سبحانه وإن قدرها لكنه لم يخترها له، فمنازعتها غير
اختياره من عبده، وذلك من تمام تعظيم العبد له سبحانه. والله أعلم. اه
(المنار)
هذا الكلام لا يسلم على إطلاقه؛ بل له قيد لا بد منه. وقد سبق للمصنف
تحقيقه فلهذا اكتفى هنا بالإجمال؛ وإنما نحتاج إلى القيد إذا أردنا (بالاختيار) متعلقه
وهو ما اختاره الله لنا من الأمور، وهو المقضي والمقدر. كما هو المتبادر هنا. فهذا
إذا كان شرا لنا كالأمراض والمظالم والفتن فإنه لا يشرع لنا أن نرضى به؛ بل
يجب أن نقاومه وندافع الأقدار بالأقدار، كما قال عمر بن الخطاب بإقرار جمهور
من الصحابة - رضي الله عنهم - عندما فر من الشام ولم يدخلها لوباء فيها: (نفر
من قدر الله إلى قدر الله) أما نفس اختيار الله تعالى الذي هو فعله فلا وجه لمنازعته
فيه، ولا تردد في الرضا به وعدم الاعتراض عليه فيه. ولا فرق بين الذي قلناه
آنفا - وقد سبق تقرير المصنف له - وبين ما قاله هنا آنفا في المعاصي، ومسألة
الاختيار مبهمة هنا، فاختياره تعالى - بالمعنى المصدري - لا ينازع ولا
يعارض مطلقا. وهو يتناول كل ما قضاه وقدره؛ لأنه فعله، وكل أفعاله اختيارية.
فلا يمكن أن يقال أنه قدر المعاصي بغير اختيار منه. وأما الاختيار بالمعنى
الحاصل بالمصدر أي ما اختاره سبحانه لعباده، فهو قسمان: أفعال وأحكام، أو