بالتواطئ؛ بل هي في القرب والبعد على تفاوت؛ فالأول هو الحقيق باسم البدعة،
فإنها تؤخذ علة بالنص عليها، ويليه القسم الثاني، فإن العمل يشبهه التنصيص
بالقول؛ بل قد يكون أبلغ منه في مواضع - كما تبين في الأصول - غير أنه لا
ينزل هاهنا من وجه منزلة الدليل أن العالم قد يعمل وينص على قبح عمله. ولذلك
قالوا: لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك. وقال الخليل بن أحمد أو غيره:
اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ... ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري
ويليه القسم الثالث، فإن ترك الإنكار - مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك
منه إقرار - يقتضي أن الفعل غير منكر، ولكن يتنزل منزلة ما قبله؛ لأن
الصوارف للقدرة كثيرة، قد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل، فإنه لا عذر في فعل
الإنسان بالمخالفة، مع علمه بكونها.
ويليه القسم الرابع؛ لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه عرض،
فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تساوي رتبة الواقعة أصلا، فلذلك كانت من باب
الذرائع، فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة، فلا تدخل بهذا النظر تحت
حقيقة البدعة.
وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات، والبدعة من خارج، إلا أنها
لازمة لزوما عاديا، ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث. والله أعلم.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(*) تابع لما نشر من كتاب الاعتصام في ص 673 ج 9 وهو تتمة بحث النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العاديات.
(1) الرواية المشهورة بمهملتين، وسيأتي ذكر هذا اللفظ وتفسيره في حديث آخر في ص 755.
(2) كذا ولعله: (السبت) والعبارة كلها مضطربة ليست سالمة من التحريف.
(3) كلمة (زعموا) جملة معترضة تؤذن بالبراءة مما يحكى عنهم، وأفصح منه أن يقال كما قال
تعالى: {فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا} (الأنعام: 136) .
(4) كذا في الأصل، والمعنى المراد أن جميع ذلك يدل على أنه قائل برأيه.
(5) كذا في الأصل.
(6) الكلمة غير منقوطة في الأصل وتحتمل بالتصحيف والتحريف عدة احتمالات.
(7) كذا ولعل أصله: فجرى مجرى البدع المحدثات.
(8) لعل الأصل (فمن) .
(9) هو اسم أول خلفاء العبيديين الملقب بالمعز لدين الله.
(10) أي يجازى مفارقها، ولعل الفاعل قد سقط من الأصل بسهو الناسخ.
(11) قوله (فظاهر) جواب (أما الابتداع) في أول الفصل وما بينهما اعتراض، وقوله فيه (فإيجابه) مبتدأ، خبره (من أمثلة بدع الخوارج) وفي الكلام تعقيد معنوي ظاهر.
(12) كذا في الأصل، وهو تحريف ظاهر، والمعنى مفهوم من القرينة؛ وهو: فإذا نظر إليه الناس يعمل ما يأمر هو بمخالفته - أي بتركه - حصل في اعتقادهم جوازه.
(13) كذا ولعل أصله: (على العالم) بفتح اللام على حد قولهم: إذا زل العالم زل العالم (بالفتح) .
(14) سقط من هنا كلمة ربما كانت (وهم) .
(15) كذا ولعل الأصل (من كان من العوام) .
(16) لعل الأصل (وربما احتجوا على ذلك بما يفعله بعض الناس، وبما وضع في نوازل ابن سهل غفلة عما أخذ عليه فيه) ، أو أن في الكلام حذفا غير ما ذكر تصح به العبارة.
(17) يظهر أنه قد سقط من هذا الموضع كلام بمعنى ما تقدم من الإعراض عن هذه الأشياء؛ لأنها شعائر الملل السابقة، وبما كان من اختيار الأذان، ثم فرع عليه أمر بلال بالتفرقة بين الأذان والإقامة بجعله شفعا وجعلها وترا.