بديك.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يشتري لحما بدرهم يوم
الأضحى، ويقول لعكرمة: من سألك فقل: هذه أضحية ابن عباس. وقال ابن
مسعود: إني لأترك أضحيتي - وإني لمن أيسركم - مخافة أن يظن أنها واجبة.
وقال طاووس: ما رأيت بيتا أكثر لحما وخبزا أو علما من بيت ابن عباس، يذبح
وينحر كل يوم، ثم لا يذبح يوم العيد؛ وإنما كان يفعل ذلك لئلا يظن الناس أنها
واجبة. وكان إماما يقتدى به.
قال الطرطوشي: والقول في هذا كالذي قبله، وإن لأهل الإسلام قولين في
الأضحية، أحدهما: سنة، والثاني: واجبة. ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا
من أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة.
قال مالك في الموطأ في صيام ستة بعد الفطر من رمضان: إنه لم ير أحدا
من أهل العلم والفقه يصومها. قال: ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل
العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما
ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم، ورأوهم يقولون ذلك. فكلام مالك
هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم؛ بل لعل كلامه مشعر
بأنه يعلمه؛ لكنه لم ير العمل عليه - وإن كان مستحبا في الأصل - لئلا يكون ذريعة
لما قال، كما فعل الصحابة - رضي الله عنهم - في الأضحية، وعثمان في الإتمام
في السفر.
وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل: فذكر أن الناس
كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الطرقة ورفعوا من السجود مسحوا
جباههم من التراب، كأنه كان مفروشا بالتراب، فأمر زياد بإلقاء الحصا في صحن
المسجد: وقال: لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح
الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة. وهذا في مباح، فكيف به في المكروه أو
الممنوع؟
ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في
الخمر: ليست بحرام ولا عيب فيها؛ وإنما العيب أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل
وشبهه. وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام كان كفرا، لأنه إنكار لما علم
من دين الأمة ضرورة؛ وسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربها، والتخلية
بينهم وبين اقتنائها، وشهرته بحارة أهل الذمة فيها [27] وأشباه ذلك.
ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس
بمشروع. وهذا الحال متوقع أو واقع. فقد حكى القرافي عن العجم ما يقتضي أن
ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان، لإبقائهم حالة رمضان الخاصة به كما
هي إلى تمام الستة الأيام. وكذلك وقع عندنا مثله، وقد مر في الباب الأول.
وجميع هذا منوط إثمه بمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم، أو من يعمل
ببعضها بمرأى من الناس أو في مواقعهم؛ فإنهم الأصل في انتشار هذه الاعتقادات
في المعاصي أو غيرها.
وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه:
(أحدها) : وهو أظهر الأقسام: أن يخترعها المبتدع.
(والثاني) : أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة.
(والثالث) : أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر
عليه، فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة.
(والرابع) : من باب الذرائع، وهي أن يكون العمل في أصله معروفا، إلا
أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى.
إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحد، ولا يقع اسم البدعة عليها