واشتهرت أم لا؛ وكذلك دوام العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما،
والمبتدع قد يقام عن بدعتة، والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت، عياذا بالله.
(والثاني) : نظر من جهة ما يقترن من خارج؛ فالقرائن قد تقترن فتكون
سببا في مفسدة حالية وفي مفسدة مالية، كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة.
أما الحالية فبأمرين: الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما، وخاصة
العلماء خصوصا وتظهر من جهتهم. وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من
جهة العوام استسهالها واستجارتها؛ لأن العالم المنتصب مفتيا للناس بعمله كما هو
مفت بقوله. فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمره هو مخالفة [12] حصل في
اعتقادهم جوازه، ويقولون: لو كان ممنوعا أو مكروها لامتنع منه العالم. هذا وإن
نص على منعه أو كراهته، فإن عمله معارض لقوله؛ فإما أن يقول العامي: إن
العالم خالف بذلك، ويجوز عليه مثل ذلك. وهم عقلاء الناس وهم الأقلون. وإما
أن يقول: إنه وجد فيه رخصة فإنه لو كان كما قال لم (يأت) به فيرجح بين قوله
وفعله. والفعل أغلب من القول في جهة التأسي - كما تبين في كتاب الموافقات -
فيعمل العامي بعمل العالم تحسينا للظن به فيعتقده جائزا، وهؤلاء هم الأكثرون.
فقد صار عمل العالم عند العامي حجة، كما كان قوله حجة على الإطلاق
والعموم في الفتيا، فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل، وهذا
عين البدعة.
بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز عن العامة بانتصاب في رتبة العلماء،
فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات، وقراءة الحزب،
حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة، وأن منها ما هو حسن؛ وكان منهم من
ارتسم في طريقة التصوف فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة، واحتج بالحزب
والدعاء بعد الصلاة كما تقدم.
ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند، فوضعه في كتاب وجعله فقها
كبعض أما أريد الرس ممن قيد على الأمة ابن زيد.
وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان، والعمل به على الغفلة، ومن
هنا تستشنع زلة العالم، فقد قالوا: ثلاث تهدم الدين: زلة العالم، وجدال منافق
بالقرآن، وأئمة ضالون.
وكل ذلك عائد وباله على عالم [13] وزلله المذكور عند العلماء يحتمل
وجهين:
(أحدهما) : زلله في النظر حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه،
وذلك الفتيا بالقول.
و (الثاني) : زلله في العمل بالمخالفات، فيتابع عليها أيضا على التأويل
المذكور، وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول؛ إذ قد علم أنه متبع ومنظور إليه،
وهو مع ذلك يظهر بقوله ما ينهى عنه الشارع، فكأنه مفت به، على ما تقرر في
الأصول.
والثاني من قسمي المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر،
فلا ينكرها الخواص، ولا يرفعون لها رؤوسهم [14] قادرون على الإنكار فلم
يفعلوا، فالعامي من شأنه إذا رأى أمرا يجهل حكمه يعمل العالم به فلا ينكر عليه،
اعتقد أنه جائز أو أنه حسن أو أنه مشروع، بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه
عيب، أو أنه غير مشروع (أو) أنه ليس من فعل المسلمين. هذا أمر يلزم من
ليس بعالم بالشريعة؛ لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز مع غير
الجائز.
فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار، مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف
المنكر، ووجود القدرة عليه، فلم يفعل؛ دل عند العوام أنه فعل جائز لا حرج فيه،