وإمامته؛ منها مسألة مراعاة الخلاف في المذهب [1] له فيها بحث عظيم مع
الإمامين القباب وابن عرفة. وله أبحاث جليلة في التصوف وغيره. وبالجملة
فقدره في العلوم فوق ما يذكر، وتحليته في التحقيق فوق ما يشهر.
ألف تواليف نفيسة، اشتملت على تحريرات للقواعد، وتحقيقات لمهمات
الفوائد. منها شرحه الجليل على الخلاصة في النحو في أسفار أربعة كبار، لم
يؤلف عليها مثله بحثا وتحقيقا فيما أعلم. وكتاب (الموافقات) في أصول الفقه
سماه: (عنوان التعريف بأصول التكليف) كتاب جليل القدر جدا لا نظير له،
يدل على إمامته، وبعد شأوه في العلوم، سيما علم الأصول. قال الإمام الحفيد بن
مرزوق: كتاب الموافقات المذكور، من أنبل الكتب، وهو في سفرين. وتأليف
كبير نفيس في الحوادث والبدع في سفر في غاية الإجادة، سماه (الاعتصام)
وكتاب (المجالس) شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري. فيه من الفوائد
والتحقيقات ما لا يعلمه إلا الله. وكتاب (الإفادات والإنشادات) في كراسين فيه
طرف وتحف وملح أدبيات وإنشادات. وله أيضا كتاب: (عنوان الإنفاق في
علم الاشتقاق) وكتاب (أصول النحو) وقد ذكرهما معا في شرح الألفية.
ورأيت في موضع آخر أنه أتلف الأول في حياته، وأن الثاني أتلف أيضا. وله
غيرها. وفتاوى كثيرة.
ومن شعره لما ابتلي بالبدع:
بليت يا قوم والبلوى منوعة ... بمن أداريه حتى كاد يرديني
دفع المضرة لا جلبا لمصلحة ... فحسبي الله في عقلي وفي ديني
أنشدهما تلميذه الإمام أبو يحيى بن عاصم له مشافهة.
أخذ عنه جماعة من الأئمة كالإمامين العلامتين أبى يحيى بن عاصم الشهير
وأخيه القاضي المؤلف أبي بكر بن عاصم. والشيخ أبي عبد الله البياني، وغيرهم ,
وتوفي يوم الثلاثاء ثامن شعبان سنة تسعين وسبعمائة ولم أقف على مولده رحمه
الله.
(فائدة) : وكان صاحب الترجمة ممن يرى جواز ضرب الخراج على
الناس، عند ضعفهم وحاجتهم، لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس، كما
وقع للشيخ المالقي في كتاب الورع. قال: توظيف الخراج على المسلمين من
المصالح المرسلة، ولا شك عندنا في جوازه، وظهور مصلحته في بلاد الأندلس
في زماننا الآن. لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين، سوى ما يحتاج إليه
الناس، وضعف بيت المال الآن عنه، فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس، وإنما
النظر في القدر المحتاج إليه من ذلك، وذلك موكول إلى الإمام، ثم قال أثناء كلامه:
ولعلك تقول كما قال القائل لمن أجاز شرب العصير بعد كثرة طبخه وصار ربا:
أحللتها والله يا عمر. يعني هذا القائل أحللت الخمر بالاستجرار إلى نقص الطبخ.
حتى تحل الخمر بمقالك، فإني أقول - كما قال عمر رضي الله عنه: والله لا أحل
شيئا حرمه الله، ولا أحرم شيئا أحله، وإن الحق أحق أن يتبع {ومن يتعد حدود
الله فقد ظلم نفسه} (الطلاق: 1) .
وكان خراج بناء السور في بعض مواضع الأندلس في زمانه موظفا على أهل
الموضع، فسئل عنه إمام الوقت في الفتيا بالأندلس الأستاذ الشهير أبو سعيد بن لب،
فأفتى أنه لا يجوز ولا يسوغ، وأفتى صاحب الترجمة بسوغه. مستندا فيه إلى
المصلحة المرسلة. معتمدا في ذلك إلى قيام المصلحة، التي إن لم يقم بها الناس
فيعطونها من عندهم ضاعت. وقد تكلم على المسألة الإمام الغزالي في كتابه
فاستوفى. ووقع لابن الفراء في ذلك مع سلطان وقته وفقهائه كلام مشهور، لا