حكما شرعيا لا يكون بمثل تلك العبارة، وناهيك بشيء من مقتضى الفطرة عهد من
الناس في كل زمان ومكان.
فلو أراد الشارع تحريم مثله لحرمه بنص صريح يبلغه جمهور الأمة، وتتوفر
الدواعي على نقله بالتواتر أو الاستفاضة.
فعلم مما شرحنا أن هذا الحديث لم يقصد به تحريم ما ذكر؛ وإنما قصارى ما
يدل عليه أنه سيوجد قوم يسرفون في ذلك إسرافا مقترنا بالفساد، وبمنكرات قبيحة
محرمة بنص الكتاب، كشرب الخمر وتهتك القيان، وأنهم يستحلون ذلك بعد
معازفهم الإفسادية من قبيل المعازف التي أباحها الشرع لترويح النفس في بعض
الأحايين، أو السرور بنعمة الله في أيام الأعياد والأعراس وقدوم المسافرين، من
غير أن يقترن بها منكر من المنكرات المحرمة في الدين، كما يستحلون بعض
الخمور بعدها من قبيل النبيذ المباح الذي هو نقيع نحو التمر والزبيب في الماء الذي
لم يختمر فيصير مسكرا. وما شدد من شدد من الفقهاء في إطلاق تحريم السماع إلا
لمثل هذه المفاسد التي فتن بها المغرمون به حتى صارت من لوازمه عندهم. وما
أنكر عليهم من أنكر من المحدثين والفقهاء والصوفية إلا تعميم التحريم، وتكلف
الاستدلال عليه بالآيات والأحاديث، ولم يسلم لهم دليل مما استدلوا به. كما يعلم من
الكتب المؤلفة في إباحته، ومن مثل نيل الأوطار والإحياء وشرحه.
والقول الفصل أن الأصل في العزف والمعازف (ومنه الغناء واللعب)
الحل. وأنه ورد في السنة ما يؤيد هذا الأصل كلعب الحبشة في المسجد وغناء
الجواري وسماع الدف والإذن به، وإن الحرمة تعرض لبعض ذلك، كما يعرض
لبعضها الاستحباب، ولا يبعد أن تصل معازف الحرب إلى درجة الوجوب إذا
كانت الحرب شرعية، فقد ثبت بالتجارب المتعددة المفيدة للقطع أن معازف الحرب
التي يسمونها (موسيقى) تنشط المقاتلين وتحفز هممهم وتزيد في ثباتهم وإقدامهم
وجرأتهم، وتزيل الشعور بالتعب والمشقة أو تخففه عنهم، كما يفعل الحداء
بالإبل. فإذا كان الثبات والإقدام من الواجبات بنص قوله تعالى: {فاثبتوا} (الأنفال: 45) وبعموم الأدلة الأخرى فقد تكون المعازف في بعض الأحيان
داخلة في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
هذا وإن أصول دين الفطرة والشريعة السمحة، الثابتة بالنصوص القطعية،
والمعلومة من الدين بالضرورة، أصل اليسر ونفي الحرج، وعدم تحريم شيء على
الناس إلا لضرره، ورفع الإصر والأغلال عن الأمم التي كانت قبله، حتى إن
النبي صلى الله عليه وسلم علل أمره للحبشة باللعب في مسجده بإظهار هذه المزية
في الإسلام.
أفنهدم هذه الأصول الثابتة والقواعد الراسخة، ونستنبط من حديث آحادي
روي بالمعنى في سياق الإخبار عن المستقبل، وذكر بعض الرواة من ألفاظه وقيوده
ما لم يذكره غيره - أن الأصل في آلات اللهو أن تكون محرمة في الإسلام وإن
وجدت بباعث الفطرة عند جميع الأمم، ولم تحرمها قبله الأديان الإلهية في ملة من
الملل، ثم نفرع عن هذا الأصل أن إباحة كل آلة منها تحتاج إلى نص من الشارع
يخصص ذلك الأصل العام، إن لم يمكن تأويله وتطبيقه عليه كما فعل المشددون؟
كلا إن الأمر بالعكس كما تقدم، ولا سبيل إلى تحريم شيء من ذلك بخصوصه،
وإنما نجزم بحرمة ما فيه مفسدة ظاهرة من سماع الفساق وعزفهم الذي نراه في
عصرنا مصداقا للحديث، وبهذا الشرح نستغني عن بيان رأينا في سائر مباحث هذه