بالمحلل من الطلاق الثلاث، وبالتسري بالحرائر اللواتي يبيعهن آباؤهن أو يختطفن
من بلادهن، وكذلك يستحلون لبس الحرير الذي هو منتهى الزينة التي لا تليق إلا
بالنساء باعتقاد أن المحرم منه ما كان حريرا خالصا، وما يلبسونه مشوبا بقطن أو
كتان - مثلا - ويستحلون الخمر التي يستحدثونها بدعوى أن المحرم لذاته منها ما
كان من عصير العنب، ولا يحرم من غيره إلا القدر المسكر الذي لا يميز شاربه
السماء من الأرض - مثلا - ويستحلون المعازف المستحدثة على الوجه الذي بين في
رواية الحديث الأخرى: (يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات) والمراد
بالمغنيات هنا القيان المشار إليهن في حديث علي وأبي هريرة عند الترمذي في
الخصال الخمس عشرة التي يترتب عليها نزول البلاء بهذه الأمة قبل الساعة ومنها:
(وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور) فالمراد من ذلك شيء لم يكن في
زمنه صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن كل هذه المفردات كانت موجودة، وهو ما
استحدثه بعض الفساق مع الجمع بين العزف والغناء وشرب الخمر، ويدل عليه
قول بعض علماء اللغة في تفسير القينة؛ وهو أن المراد بها الجارية البيضاء التي
تغني للرجال في مجلس الشرب. فاقتران المعازف بالقيان وشرب الخمر هو
المخبر عنه بأنه من أسباب حلول البلاء وإن لم يذكر ذلك في كل رواية للحديث -
وهو حديث واحد لا يعرف المراد منه إلا بعد معرفته كله - وكثيرا ما يكون
الاقتصار على بعض ألفاظ الحديث سببا لجهل المراد منه. ومثله في هذا الحديث:
(وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه) فإطاعة المرأة
وإدناء الصديق ليس منكرا في الدين؛ وإنما كان أنكر باعتبار اقترانه بعقوق الأم
وإقصاء الأب. أو فهم منه أن إطاعة المرأة وإدناء الصديق في اتباع الهوى
والمنكرات.
وجملة القول أنني أفهم الحديث الذي نحن بصدد البحث فيه كما أفهم أمثاله مما
ورد في أنباء المستقبل التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأجزم بأنها ليست
تشريعا، وإنما هي إخبار بأشياء ستحدث بعده فما دل منها على تحريم شيء لا
يعرف فيه دليل على تحريمه فلا بد أن يكون ما أخبر به صلى الله عليه وسلم سيقع
على وجه محرم، وأن يكون عنى به وقوعه على ذلك الوجه، كحديث الرجال
الذين بأيديهم سياط كأذناب البقر إلخ وغيره.
فهذه الأحاديث لا يقع التعارض والترجيح بينها وبين نصوص الكتاب والسنة
في التحليل والتحريم كما فعل الباحث؛ إذ جعل السنن العملية والقولية التي صحت
في إباحة المعازف والغناء مخصصة لعموم لفظ المعازف في حديث: (ليكونن
أناس من أمتي) كأنه هو الأصل في تحريم ما ذكر، وكأن النبي صلى الله عليه
وسلم أراد بما سمعه وما أجازه وأقره أو ندب إليه من سماع الدفوف والغناء في
الوقائع المختلفة تخصيص ذلك العموم، وجعل ما كان يقع في عصره من عزف
الناس وسماعهم بسائق الفطرة استثناء من ذلك الأصل التشريعي العام ولا يفهم هذا
الفهم ويقول هذا القول ذو ملكة عربية إلا إذا حصر نظره في تحكيم قواعد أصول
الفقه في أمرين أحدهما: لفظ يدل على حرمة المعازف مطلقا، وثانيهما: لفظ أو
عمل يدل على إباحة بعضها، فهو يعد الأول بمعنى: (حرمت عليكم المعازف)
أو (اجتنبوا المعازف) أما إذا نظر في أسلوب الحديث وسياقه الذي بيناه وقارنه
بأمثاله من الأحاديث، فإنه يجزم بما جزمنا به. ويعلم أن تحريم الشيئ ابتداء وجعله