زدتموه على الشوكاني في نيل الأوطار أن رجحتم أدلة الإباحة على أدلة الحظر
بموافقتها للبراءة الأصلية ومقتضى الفطرة وسماحة الدين وكونها صحيحة دون أدلة
الحظر. وقولكم: إن أدلة الحظر تحظر المعازف - والدف منها قطعا - أي فتكون
معارضة لأحاديث جواز الدف. فتقدم هذه لما مر - وقولكم: إن غناء النساء الثابت
جوازه في الصحيح أشد الملاهي تأثيرا في النفس. أي فغيره أولى بالجواز -
وقولكم عقب نقل كلام الشوكاني: ومعلوم أن نذر الحرام أو المكروه لا ينعقد، وهذا
يبطل دعوى الشوكاني نهوض أدلة المانعين شبهة على المنع - وقولكم في حاشيتي
صفحتي 46و47 من الجزء الأول بعد نقل كلام الشوكاني في رد الحافظ ابن حجر
على ابن حزم في دعواه انقطاع حديث المعازف الذي في الصحيحين ما نصه:
ومنه تعلم أن الحافظ ابن حجر والشوكاني يعترفان بأنه لم يصح من الأحاديث
الواردة في حظر آلات اللهو إلا الحديث الأول مما أوردنا، وزيادات أخرى
أوردتموها في بحث القياس الفقهي في السماع وفي خلاصة البحث، أما ترجيح أدلة
الجواز لموافقتها لأصل الإباحة ولمقتضى الفطرة ويسر الشريعة فإنما يصح لو
تعارضت أدلة الجواز وأدلة المنع، ولا تعارض؛ إذ القاعدة الأصولية تقتضي
تخصيص أحاديث تحريم المعازف بغير ما صح في الأحاديث جوازه من الدف
والغناء كما هو الشأن في تخالف العام والخاص، ولذا لم يحرم الشافعية ما ذكر من
الدف والغناء حيث أمنت الفتنة بالثاني، وخص المالكية جواز الدف في النكاح أو
لكل سرور وقوفا مع ظاهر الوارد. وأرى هذا قريبا وأحوط.
وأما الترجيح بصحة أدلة الجواز وضعف مقابلها ففيه أنكم اعترفتم تبعا
للحافظين بصحة حديث البخاري في المعازف، وهو كاف في إثبات المنع غير أنه
يخص بأحاديث الدف والغناء كما مر، وبذا علم ما في قولكم أن أدلة المنع تحظر
المعازف والدف منها.
وأما كون غناء النساء أشد الملاهي تأثيرا في النفس فغير مسلم على العموم؛
إذ ليس غناء كل امرأة أشد تأثيرا من كل لهو آخر؛ بل كثيرا ما يكون صوت العود
مثلا أشد تأثيرا من غناء بعض النساء.
على أنه بعد صحة الحديث بتحريم المعازف المراد بها غير الغناء والدف
بدليل الأحاديث الأخرى - لا مساغ لهذا؛ إذ لا يجوز إلغاء حديث صحيح لمجرد
توهم مخالفته لمقتضى القياس الأولوي على ما في حديث آخر؛ لأنه لا وثوق لنا
بأن علية جوازها في هذا الحديث هي ما فهمناه؛ إذ لا مانع من كون العلة شيئا آخر
لم يبلغه إدراكنا، فلماذا لا نجمع بين الأدلة ما أمكن ونعمل بجميعها امتثالا لما أمرنا به
من الأخذ بكل ما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وأما كون الأمر بضرب الدف لمن نذره يدل دلالة واضحة على جواز الملاهي
لعدم انعقاد نذر المنهي عنه - ففيه أن ذا إنما يدل جليا على جواز ضرب الدف فقط
فيخصص بذلك وبأحاديث الغناء - حديث منع المعازف كما سبق - فيبقى باقيها
على المنع، فكيف يقال: إن الأمر المذكور قد منع نهوض أدلة المنع شبهة.
وأما كون اقتصار الحافظ على رد تضعيف حديث البخاري في المعازف يدل
على أنه يرى ضعف سائر الباب - ففيه أنه قد يكون سكوته عن بيان حالها لعدم علمه
به لا لعمله بضعفها.
وبعد فإني أرى أن ما استنتجه الشوكاني من كلامه الطويل من أن المقام مقام
شبهة فقط لا يصلح نتيجة لبحثه فإنه نقل أجوبة المجوزين عن حديث البخاري