من رجل يضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض إلا أن يربحه في المائة ما
أحب، فيبيعه ثمن المائة بضعفها أو نحو ذلك، ففسر بيع المضطر ببيع العينة،
وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل حسبما هو مبسوط في الفقهيات. فقد
صار الشح إذا سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع.
فإن قيل: كلامنا في البدعة لا في فساد المعصية؛ لأن هذه الأشياء بيوع
فاسدة فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه.
فالجواب: إن مدخل البدعة هاهنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس،
فقد عده العلماء من البدع المحدثات، حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في
الحيل: من وضع هذا فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله
من كورة إلى كورة فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. وذلك أنه وقع
فيه الاحتيالات بأشياء منكرة، حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد.
وقال إسحق بن راهويه عن سفيان بن عبد الملك: إن ابن المبارك قال في
قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد، وذلك في أيام أبي غشان، فذكر شيئا ثم
قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدثوا في الإسلام، ومن كان أمر بهذا فهو كافر،
ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر. ثم
قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا، ثم جاء هؤلاء فأفادها
منهم فأشاعها حينئذ، وكان لحسنها [13] ولم يجد من يمضيها فيهم، حتى جاء هؤلاء.
وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام
حتى يصير حلالا، وللواجب حتى يكون غير واجب وما أشبه ذلك من الأمور
الخارجة عن نظام الدين، كما أجازوا نكاح المحلل، وهو احتيال على رد المطلقة
ثلاثا لمن طلقها، وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهيئة المستعارة، وأشباه ذلك. فقد
ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكور فيها الشح، وأنها تتضمن ابتداعا
كما تتضمن معاصي جملة.
وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة، وهي من سمات أهل النفاق،
ولكن يوجد في الناس بعض أنواعها تشريعا، وحكيت عن قوم ممن ينتمي إلى العلم،
كما حكيت عن كثير من الأمراء، فإن أهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في بيع
العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسدا فأخفوه لتظهر صحته، فإن بيعه
الثواب بمائة وخمسين إلى أجل [14] لكنهما أظهرا وساطة الثوب، وأنه هو المبيع
والمشترى، وليس كذلك بدليل الواقع.
وكذلك يهب ماله عند رأس الحول قائلا بلسان حاله ومقاله: أنا غير محتاج إلى
هذا المال وأنت أحوج إليه مني. ثم يهبه، فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له
للواهب مثل المقالة الأولى، والجميع في الحالين؛ بل في الحولين في تصريف المال
سواء؛ أليس هذا خلاف الأمانة، والتكليف من أصله أمانة فيما بين العبد وربه،
فالعمل بخلافه خيانة.
ومن ذلك أن بعض الناس كان يحقر الزينة ويرد [15] من الكذب، ومعنى
الزينة التدليس بالعيوب، وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم. وأيضا والنصح
لكل مسلم. وأيضا فإن كثيرا من الأمراء يجتاحون أموال الناس اعتقادا منهم أنها
لهم دون المسلمين. ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من
الكفار، فيجعلونها في بيت المال، ويحرمون الغانمين من حظوظهم منها تأويلا
على الشريعة بالعقول. فوجه البدعة هاهنا ظاهر. وقد تقدم التنبيه على ذلك في