فيها نهيان: نهي عن المعصية، ونهي عن البدعة، وليس ذلك موجودا في البدع
في القسم الأول، وإنما يوجد به النهي من جهة كونها تشريعا موضوعا على الناس
أمر وجوب أو ندب؛ إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية؛ بل نفس التشريع
هو نفس الممنوع.
وكذلك تقديم الجهال على العلماء، وتولية المناصب الشريفة من لا يصلح [9]
بطريق التوريث، هو من قبيل ما تقدم، فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى
يصير مفتيا في الدين، ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها،
محرم [10] في الدين. وكون ذلك يتخذ ديدنا حتى يصير الابن مستحقا لرتبة الأب -
وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب - بطريق الوراثة أو غير ذلك بحيث يشيع
هذا العمل ويطرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف - بدعة [11] بلا إشكال، زيادة
إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم، وهو بدعة أو سبب البدعة كما سيأتي
تفسيره إن شاء الله، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (حتى إذا لم
يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) وإنما
ضلوا وأضلوا لأنهم أفتوا بالرأي؛ إذ ليس عندهم علم.
وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر على خلاف ما كان عليه السلف،
فقد تقدم أن البدعة لا تتصور هنا، وذلك صحيح، فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد
جدا، وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص
تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة، بحيث يعد من الدين الذي يدين به
هؤلاء المطالبون به، أو يكون ذلك مما يعد خاصا بالأئمة دون غيرهم، كما يزعم
بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذوي السلطان، أو يقول: إن الحرير جائز لهم لبسه
دون غيرهم، وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم.
ويشبهه على قرب: زخرفة المساجد؛ إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل
ترفيع بيوت الله، وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان، حتى يعد الإنفاق في ذلك
إنفاقا في سبيل الله، وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من
جملة ترفيع الإسلام وإظهار معالمه وشعائره، أو قصد ذلك في فعله أولا بأنه ترفيع
للإسلام لما لم يأذن لله به، وليس ما حكاه القرافي عن معاوية من قبيل هذه
الزخارف؛ بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجاب مخافة من انخراق
خرق يتسع فلا يرقع؛ هذا إن صح ما قال، وإلا فلا يعول على نقل المؤرخين
ومن لا يعتبر من المؤلفين، وأحرى أن ينبني عليه حكم [12] .
وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيها، والمعتاد فيها أنه لا يلحقها أحد بالدين،
ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع، فلا نطول به، وعلى ذلك الترتيب
ينظر فيما قال ابن عبد السلام من غير فرق، فتبين مجال البدعة في العاديات من
مجال غيرها، وقد تقدم أيضا فيها كلام فراجعه إن احتجت إليه.
وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العاديات
على ما أريد تحقيقه، فنقول: إن مدار تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة،
يمكن ردها على أصول هي كلها أو غالبها بدع، وهي قلة العلم وظهور الجهل
والشح، وقبض الأمانة، وتحليل الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر،
وكون المغنم دولا، والزكاة مغرما، وارتفاع الأصوات في المساجد، وتقديم
الأحداث، ولعن آخر الأمة أولها، وخروج الدجالين، ومفارقة الجماعة.