والصواب في المسئلة طريقة أخرى وهي تجمع شتات النظرين، وتحقق
المقصود في الطريقتين، وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الباب، فلنفرده في فصل
على حدته والله الموافق للصواب.
***
فصل
أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين: أحدهما أن تكون
من قبيل التعبدات، والثاني أن تكون من قبيل العادات، فأما الأول فلا نظر فيه
هاهنا.
وأما الثاني وهو العادي، فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة تختلف
فيها، فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات، فكما أنا مأمورون في
العبادات بأن لا نحدث فيها، فكذلك العاديات، وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم، حيث
كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي، وهو استعمال المناخل، مع العلم
بأنه معقول المعنى، نظرا منه - والله أعلم - إلى أن الأمر باتباع الأولين على العموم
غلب عليه جهة التعبد، يظهر أيضا من كلام من قال: أول ما أحدث الناس بعد
رسول الله صلى الله وعليه وسلم المناخل. ويحكى عن الربيع بن أبي راشد أنه
قال: لولا أني أخاف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت. والسكنى [7]
عادي بلا إشكال. وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات،
فدخول الابتداع فيه ظاهر. والأكثرون على خلاف هذا، وعليه نبني الكلام فنقول:
ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد؛ لأن ما لم
يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالعادي،
فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تبعدي، والبيع والنكاح والشراء
والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي؛ لأن أحكامها معقولة المعنى، ولا بد
فيها من التعبد؛ إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، كانت اقتضاء أو
تخييرا، فإن التخيير في التعبدات إلزام، كما أن الاقتضاء إلزام - حسبما تقرر
برهانه في كتاب الموافقات - وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى
التعبد، فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه، صح دخوله في
العاديات كالعباديات، وإلا فلا.
وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب ويتبين ذلك بالأمثلة، فما أتى به
القرافي [8] وضع المكوس في معاملات الناس، فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن
يكون على قصد حجر التصرفات - وقتا ما أو في حالة ما - لنيل حطام الدنيا،
على هيئة غصب الغاصب، وسرقة السارق، وقطع القاطع للطريق، وما أشبه
ذلك. أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والأمر المحتوم
عليهم دائما، أو في أوقات محدودة، على كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي
المشروع الدائم الذي يحمل عليه العامة، ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه
العقوبة، كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك.
فأما الثاني فظاهر أنه بدعة؛ إذ هو تشريع زائد، وإلزام للمكلفين يضاهي
إلزامهم الزكاة المفروضة، والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال
الغصاب والمتعدين؛ بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة،
أو ما أشبه ذلك. فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك؛ لأنه شرع مستدرك، وسن
في التكليف مهيع، فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران: نظر من جهة
كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم، ونظر من جهة كونها
اختراع لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف، فاجتمع