ومن غريب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم (إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء، قيل: وما
هي يا رسول الله؟ قال: إذا صار المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما،
وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في
المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور،
ولبس الحرير، واتخذت القيان والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا
عند ذلك ريحا حمراء، وزلزلة وخسفا، أو مسخا وقذفا) .
وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قريب من هذا وفيه (ساد القبيلة
فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم) وفيه: ظهرت القيان والمعازف، وفي آخره
(فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا وآيات تتابع كنظام بال قطع
سلكه فتتابع) .
فهذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في
هذه الأمة بعده إنما هو في الحقيقة تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها، فلما
عرضوا منها غيرها، وفشا فيها كأنه من المعمول به تشريعا كان من جملة الحوادث
الطارئة على نحو ما بين في العبادات.
والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع [4] الأولون. في
الجملة، ومخالفات المشروع، كالمكوس والمظالم، وتقديم الجهال على العلماء،
وغير ذلك، والمباح منها كالمناخل إن فرض مكروها - كما أشار إليه محمد بن أسلم -
فوجه الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات، إذ في الأثر: أول ما أحدث بعد
رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل - أو كما قال - فأخذ بظاهره من أخذ به
كمحمد بن أسلم، وظاهره أن ذلك من ناحية السرف والتنعم الذي أشار إلى كراهيته
قوله تعالى {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا} (الأحقاف: 20) الآية [5] لا من
جهة أنه بدعة.
وقولهم: كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات - مسلم، وليس
كلامنا في الجواز العقلي، وإنما الكلام في الوقوع، وفيه النزاع.
وأما ما احتجوا به من الأحاديث فليس فيها على المسألة دليل واحد، إذ لم
ينص على أنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعني، وأيضا إن عدوا كل
محدث العادات بدعة، فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس
والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعا، وهذا شنيع، فإن من
العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والاسم، فيكون كل من خالف العرب
الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم، هذا من المستنكر
جدا، نعم لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين
الجارية على مقتضى الكتاب والسنة.
وأيضا فقد يكون التزام [6] الواحد والحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعبا ومشقة
لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال، والشريعة تأبى التضييق والحرج
فيما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم معارض. وإنما جعل الشارع ما تقدم في
الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى ما
تقدم ليفعلها فإن الخير كان أظهر، والشر كان أخفى وأقل، بخلاف آخر الزمان فإن
الأمر فيه على العكس، والشر فيه أظهر والخير أخفى.
وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة، فراجع
النظر فيه تجده كذلك.