روايات، فالكيل الشرعي تقريبا منقول عن شيوخ المذهب، يدركه كل أحد، حفنة
من البر أو غيره بكلتا اليدين مجتمعين، من ذوي يدين متوسطتين بين الصغرى
والكبرى، فالصاع منها أربع حفنات، جربته فوجدته صحيحا. فهذا الذي ينبغي أن
يعول عليه؛ لأنه مبني على أصل التقريب الشرعي، والتدقيقات في الأمور غير
مطلوبة شرعا؛ لأنها تنطع وتكلف، فهذا ما عندي.
ومن كلامه: أما من تعسف وطلب المحتملات، والغلبة بالمشكلات،
وأعرض عن الواضحات، فيخاف عليه التشبه بمن ذمه الله في قوله: {أما الذين
في قلوبهم زيغ} (آل عمران: 7) .
وكان لا يأخذ الفقه إلا من كتب الأقدمين، ولا يرى لأحد أن ينظر في هذه
الكتب المتأخرة، كما قرره في مقدمة كتابه الموافقات، وترد عليه الكتب في ذلك
من بعض أصحابه، فيوقع له: وأما ما ذكرتم من عدم اعتمادي على التآليف
المتأخرة، فليس ذلك مني محض رأي، ولكن اعتمدته بحسب الخبرة عند النظر في
كتب المتقدمين مع المتأخرين كابن بشير، وابن شاس، وابن الحاجب، ومن
بعدهم، ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه، أوصاني التحامي عن كتب
المتأخرين، وأتى بعبارة خشنة ولكنها محض النصيحة، والتساهل في النقل عن
كل كتاب جاء لا يحتمله دين الله. ومثله ما إذا عمل الناس بقول ضعيف، ونقل
عن بعض الأصحاب، لا تجوز مخالفته، وذلك مشعر بالتساهل جدا، ونص ذلك
القول لا يوجد لأحد من العلماء فيما أعلم.
والعبارة الخشنة التي أشار إليها، كان ينقلها عن صاحبه أبي العباس القباب
أنه كان يقول في ابن بشير وابن شاس: أفسدوا الفقه. وكان يقول: شأني عدم
الاعتماد على التقاييد المتأخرة. إما للجهل بمؤلفيها أو لتأخر أزمنتهم جدا، فلذلك
لا أعرف كثيرا منها ولا أقتنيته، وعمدتي كتب الأقدمين المشاهير.
ولنقتصر على هذا القدر من بعض فوائده.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) تأليف أحمد بن أحمد بن عمر أقيت المعروف ببابا التكروري ثم التنبكي المولود سنة 963 والمتوفى سنة 1032.
(2) أشار إلى هذه المسألة في المقدمة الثالثة عشرة من كتاب الموافقة.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------