صغيرا أو كبيرا، فيقع الإثم على حسبه، كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبها
منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع، وإنما قصد الجري على مقتضاه، لكن بتأويل
زاده ورجحه على غيره، بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشرع، فإنه إنما
تهاون بمخالفة الملك الحق؛ لأن النهي حاصل ومخالفته حاصلة، والتهاون بها
عظيم، ولذلك يقال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى عظمة من واجهته بها.
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: (أي
يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم
حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني
جان على ولده ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد يئس ألا يعبد في بلدكم
هذا أبدا، ولا تكون له طاعة فيما يحتقرون من أعمالكم فسيرضى به) [7] فقوله
عليه السلام (فسيرضى به) دليل على عظم الخطب فيما يستحقر.
وهذا الشرط مما اعتبره الغزالي في هذا المقام، فإنه ذكر في الإحياء أن مما
تعظم به الصغيرة أن يستصغرها - قال - فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه
صغر عند الله، وكلما استصغره كبر عند الله. ثم بين ذلك وبسطه.
فإذا تحصلت هذه الشروط، فإذ ذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة، فإن
تخلف بشرط منها أو أكثر صارت كبيرة، أو خيف أن تصير كبيرة، كما أن
المعاصي كذلك، والله أعلم.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(*) تابع لما نقل من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي.
(1) ما كل لازم للمذهب ينكره صاحبه لو عرض عليه؛ ولذلك جعل بعضهم الإنكار شرطا لكون لازم المذهب ليس بمذهب وهذا التفصيل هو التحقيق.
(2) لعله يتبين.
(3) لعل الأصل (بمن يحسن به الظن) .
(4) هذا قسم حذفت أداته، لقنه القسم فحلف على ما لقنه فكأنه قال له: قل والله ما أردت بهذا الطعن، إلخ، فقال: والله، أي ما أردت ذلك.
(5) كذا ولعل فيها تحريفا وسقطا، والمراد ظاهر من القرينة.
(6) يظهر أنه كان معه صاحب قال له ذلك، وهل كان في كلام المصنف تصريح بذلك سقط من الناسخين أم لا؟ الله أعلم.
(7) كذا في نسخة الكتاب ولا أذكر لأحد روايته بهذا اللفظ، وفي حديث عمر بن الأحوص عند أصحاب السنن ما عدا أبا داود: (ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم فيرضى بها) .
الكاتب: أحمد بن أحمد بن عمر أقيت
-----------------