في بلدنا ما لم يكن فيه.
قال ابن وضاح: وكان مالك يكره التثويب - قال - وإنما أحدث هذا بالعراق.
قيل لابن وضاح: فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من
الأمصار؟ فقال: ما سمعت إلا عند بعض الكوفيين والأباضيين.
فتأمل كيف منع مالك من إحداث أمر يخف شأنه عند الناظر فيه ببادي الرأي
وجعله أمرا محدثا، وقد قال في التثويب: إنه ضلال. وهو بين؛ لأن كل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة، ولم يسامح للمؤذن في التنحنح ولا في ضرب الأبواب؛
لأن ذلك جدير بأن يتخذ سنة، كما منع من وضع رداء عبد الرحمن بن مهدي
خوف أن يكون حدثا أحدثه.
وقد أحدث بالمغرب المتسمي بالمهدي تثويبا عند طلوع الفجر؛ وهو قولهم:
(أصبح ولله الحمد) إشعارا بأن الفجر قد طلع، لإلزام الطاعة، ولحضور الجماعة،
وللغدو لكل ما يؤمرون به فيخصه هؤلاء المتأخرون تثويبا بالصلاة كالأذان. ونقل
أيضا إلى أهل المغرب الحزب المحدث بالإسكندرية، وهو المعتاد في جوامع
الأندلس وغيرها، فصار ذلك كله سنة في المساجد إلى الآن، فإنا لله وإنا إليه
راجعون.
وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس
قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة - رحمكم الله.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه دخل مسجدا أراد أن يصلي فيه،
فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا [6] من عند
هذا المبتدع. ولم يصل فيه. قال ابن رشد: وهذا نحو مما كان يفعل عندنا بجامع
قرطبة من أن يفرد المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله: حي على
الصلاة. ثم ترك - قال - وقيل: إنما عنى بذلك قول المؤذن في أذانه: حي على
خير العمل. لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة. ووقع في
المجموعة أن من سمع التثويب وهو في المسجد خرج عنه كفعل ابن عمر رضي
الله عنهما.
وفي المسألة كلام المقصود منه التثويب المكروه الذي قال فيه مالك: إنه
ضلال. والكلام يدل على التشديد في الأمور المحدثة أن تكون في مواضع الجماعة أو
في المواطن التي تقام فيها السنن، والمحافظة على المشروعات أشد المحافظة؛ لأنها
إذا أقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا بها، فكان وزر ذلك عائدا على الفاعل أولا،
فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته.
(والشرط الرابع) : أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإن فرضناها
صغيرة - فإن ذلك استهانة بها، والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب: فكان ذلك سببا
لعظم ما هو صغير. وذلك أن الذنب له نظران:
(نظر) من جهة رتبته في الشرط، ونظر من جهة مخالفة الرب العظيم به.
فأما النظر الأول فمن ذلك الوجه يعد صغيرا إذا فهمنا من الشرع أنه صغير؛ لأنا
نضعه حيث وضعه الشرع؛ وأما الآخر فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به بحيث
نستحرم جهة الرب سبحانه بالمخالفة، والذي كان يجب في حقنا أن نستعظم ذلك
جدا؛ إذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين - المواجهة بالكبيرة والمواجهة
بالصغيرة.
والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقع أصلا؛ لأن
تصورها موقوف عليهما، فالاستعظام لوقوعها مع كونها يعتقد فيها أنها صغيرة لا
يتنافيان؛ لأنهما اعتباران من جهتين: فالعاصي وإن تعمد المعصية لم يقصد بتعمده
الاستهانة بالجانب العلي الرباني؛ وإنما قصد اتباع شهوته مثلا فيما جعله الشارع