حرم على نفسه شيئا مما أحل الله من النوم أو لذيذ الطعام، أو النساء أو الأكل
بالنهار، وما أشبه ذلك ما تقدم ذكره أو يأتي، غير أن الكلية والجزئية قد تكون
ظاهرة وقد تكون خفية، كما أن التأويل قد يقرب مأخذه وقد يبعد، فيقع الإشكال في
كثير من أمثلة هذا الفصل، فيعد كبيرة ما هو من الصغائر وبالعكس، فيوكل النظر
فيه إلى الاجتهاد، اه.
***
فصل
وإذا قلنا: إن من البدع ما يكون صغيرة. فذلك بشروط، (أحدها) : أن لا
يداوم عليها، فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه؛ لأن
ذلك ناشئ عن الإصرار عليها، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولذلك
قالوا: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. فكذلك البدعة من غير فرق؛
إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليها. وقد لا يصر عليها،
وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وسخطة الشاهد بها أوعدمه، بخلاف البدعة فإن
شأنها في الواقع المداومة والحرص على أن لا تزال من موضعها، وأن تقوم على
تاركها القيامة، وتنطلق عليه ألسنة الملامة، ويرمى بالتسفيه والتجهيل، وينبز
بالتبديع والتضليل، ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة، والمقتدى بهم من الأئمة،
والدليل على ذلك الاعتبار والنقل، فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على
أهل السنة إن كان لهم عصبة، أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ
أوامره في الأقطار. ومن طالع سير المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى.
وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا،
وليست كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله؛ بل قد جاء ما يشد ذلك
في حديث الفرق، حيث جاء في بعض الروايات: (تتجارى بهم تلك الأهواء كما
يتجارى الكلب بصاحبه) ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها -
حسبما تقدم.
(والشرط الثاني) أن لا يدعو إليها، فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة،
ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم ذلك كله عليه،
فإنه الذي أثارها، وسبب كثرة وقوعها والعمل بها، فإن الحديث الصحيح قد أثبت
أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من
أوزارهم شيئا؛ والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتها بحسب كثرة الإثم وقلته، فربما
تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة أو تربي عليها.
فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يقتصر على نفسه، ولا يحمل مع وزره
وزر غيره، وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج، فإن المعصية فيما بين العبد وربه
يرجو فيها من التوبة والغفران وما يتعذر عليه مع الدعاء إليها، وقد مر في باب ذم
البدع. وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله.
(والشرط الثالث) : أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس، أو
المواضع التي تقام فيها السنن، وتظهر فيها أعلام الشريعة. فأما إظهارها في
المجتمعات ممن يقتدى به أو ممن به [3] الظن فذلك من أضر الأشياء على سنة
الإسلام، فإنها لا تعدو أمرين: إما أن يقتدى بصاحبها فيها، فإن العوام أتباع كل
ناعق، لاسيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس، والتي للنفوس في
تحسينها هوى، وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه؛ لأن كل
من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فعلى حسب كثرة الأتباع