دائما بناء على ما جاء في ذلك حالة الوحدة، أو زاد في الشريعة أحاديث مكذوبة
لينصر في زعمه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له: إنك تكذب عليه.
وقد قال: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) ، قال: لم أكذب عليه
وإنما كذبت له. أو نقص منها تأويلا عليها لقوله تعالى في ذم الكفار: {إن يتبعون
إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} (النجم: 28) ، فأسقط اعتبار
الأحاديث المنقولة بالآحاد لذلك ولما أشبه؛ لأن خبر الواحد ظني؛ فهذا كله من
قبيل التأويل.
وأما المقلد: فكذلك أيضا؛ لأنه يقول: فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل
ويتني (؟) كاتخاذ الغناء جزءا من أجزاء طريقة التصوف بناء منهم على أن
شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه، ومنهم من مات بسببه، وكتمزيق الثياب
عند التواجد بالرقص وسواه؛ لأنهم قد فعلوه، وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء
المنتمين إلى التصوف.
وربما احتجوا على بدعهم بالجنيد والبسطامي والشبلي وغيرهم فيما صح
عندهم أو لم يصح، ويتركون أن يحتجوا بسنة الله ورسوله وهي التي لا شائبة فيها
إذا نقلها العدول وفسرها أهلها المكبون على فهمها وتعلمها. ولكنهم مع ذلك لا
يقرون بالخلاف للسنة بحتا؛ بل يدخلون تحت أذيال التأويل؛ إذ لا يرضى منتم
إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلا.
وإذا كان كذلك فقول مالك: (من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها
فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة) . وقوله لمن أراد أن يحرم من
المدينة: (أي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟) إلى آخر الحكاية - أنها إلزام للخصم على عادة أهل النظر،
كأنه يقول: يلزمك في هذا القول كذا، لا أنه يقول قصدت إليه قصدا؛ لأنه لا
يقصد إلى ذلك مسلم، ولازم المذهب: هل هو مذهب أم لا؟ هي مسألة مختلف
فيها بين أهل الأصول، والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون
أنه رأي المحققين أيضا: أن لازم المذهب ليس بمذهب، فلذلك إذا قرر على
الخصم أنكره غاية الإنكار [1] فإذا اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض، وعند
ذلك تستوي البدعة مع المعصية صغائر وكبائر، فكذلك البدع.
ثم إن البدع على ضربين: كلية وجزئية، فأما الكلية فهي السارية فيما لا
ينحصر من فروع الشريعة، ومثالها بدع الفرق الثلاث والسبعين فإنها مختصة
بالكليات منها دون الجزئيات، حسبما يتعين [2] بعد إن شاء الله.
وأما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية؛ ولا يتحقق دخول هذا الضرب
من البدع تحت الوعيد بالنار، وإن دخلت تحت الوصف بالضلال، كما لا يتحقق
ذلك في سرقة لقمة أو التطفيف بحبة، وإن كان داخلا تحت وصف السرقة؛ بل
المتحقق دخول عظائمها وكلياتها كالنصاب في السرقة؛ فلا تكون تلك الأدلة
واضحة الشمول لها، ألا ترى أن خواص البدع غير ظاهرة في أهل البدع الجزئية
غالبا كالفرقة والخروج عن الجماعة؟ وإنما تقع الجزئيات في الغالب كالزلة
والفلتة، ولذلك لا يكون اتباع الهوى فيها مع حصول التأويل في فرد من أفراد
الفروع، ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة بالكلية؛ فعلى هذا: إذا
اجتمع في البدعة وصفان - كونها جزئية وكونها بالتأويل - صح أن تكون صغيرة،
والله أعلم.
ومثاله مسألة من نذر أن يصوم قائما لا يجلس، وضاحيا لا يستظل، ومن