مفاسدها إلى الرذل والأرذل، والصغر والكبر، من باب النسب والإضافات؛ فقد
يكون لا شيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه.
وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين لكن في انقسام المعاصي إلى الكبائر
والصغائر فقال: المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم بالإضافة إلى مخالفة الله،
ولذلك يقال: معصية الله أكبر من معصية العباد قولا مطلقا، إلا أنها وإن عظمت
لما ذكرناه، فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها. ثم ذكر معنى ما تقدم؛ ولم
يوافقه غيره على ما قال، وإن كان له وجه في النظر وقعت الإشارة إليه في كتاب
الموافقات. ولكن الظاهر يأبى ذلك - حسبما ذكره غيره من العلماء - والظواهر في
البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها - حسبما تقدم - فصار اعتقاد الصغائر فيها
يكاد يكون من المتشابهات، كما صار اعتقاد نفي الكراهية التنزيه عنها من
الواضحات.
فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعط من الإنصاف حقه، ولا ينظر إلى خفة
الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت؛ بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة
ورميها لها بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها، بخلاف
سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها؛ بل
صاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفته لحكمها.
وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة؛
والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة، ولذلك قال مالك بن أنس: من
أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم خان الرسالة؛ لأن الله يقول: {اليوم أكملت لكم دينكم} (المائدة: 3) إلى
آخر الحكاية. وقد تقدمت.
ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال: أي فتنة فيها؟ إنما هي
أميال أزيدها. فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول
الله صلى الله عليه وسلم؟ ! إلى آخر الحكاية، وقد تقدمت أيضا. فإذا يصح أن
يكون في البدع ما هو صغيرة.
فالجواب أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشقيق هذه
المسألة.
وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكونها بدعة وأن يكون غير
عالم بذلك. وغير العالم بكونها بدعة على ضربين: وهما المجتهد في استنباطها
وتشريعها والمقلد له فيها. وعلى كل تقدير فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا
حكمنا له بحكم أهل الإسلام؛ لأنه مصادم للشارع مراغم للشرع بالزيادة فيه أو
النقصان منه أو التحريف له؛ فلا بد له من تأويل كقوله: (هي بدعة ولكنها
مستحسنة) ، أو يقول: (إنها بدعة ولكني رأيت فلانا الفاضل يعمل بها) ، أو يقر
بها ولكنه يفعلها لحظ عاجل، كفاعل الذنب لقضاء حظه العاجل خوفا على حظه،
أو فرارا من خوف على حظه، أو فرارا من الاعتراض عليه في اتباع السنة، كما
هو الشأن اليوم في كثير ممن يشار إليه، وما أشبه ذلك.
وأما غير العالم وهو الواضع لها، فإنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة؛ بل هي
عنده ما يلحق بالمشروعات، كقول من جعل يوم الإثنين يصام؛ لأنه يوم مولد
النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الأعياد؛
لأنه عليه السلام ولد فيه، وكمن عد السماع والغناء مما يتقرب به إلى الله بناء على
أنه يجلب الأحوال السنية، أو رغب في الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات