التثويب بالصلاة - الذي قال فيه مالك: التثويب ضلال. - وبدعة الأذان والإقامة
في العيدين، وبدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين، وما أشبه ذلك. فهذا
القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها، ولا تنتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها.
فالقسم الأول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه وأمكن ان يكون منحصرا داخلا
تحت عموم الثنتين والسبعين فرقة، ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة
مخصوصا به لا عاما فيه وفي غيره، ويكون ما عدا ذلك من قبيل اللمم المرجو فيه
العفو، الذي لا ينحصر إلى ذلك العدد، فلا قطع على أن جميعها من قبيل واحد،
وقد ظهر وجه انقسامها.
(والثالث) : أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر، ولا شك
أن البدع من جملة المعاصي - على مقتضى الأدلة المتقدمة - ونوع من أنواعها،
فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضا، ولا يخصص وجوها (؟) بتعميم
الدخول في الكبائر؛ لأن ذلك تخصيص من غير مخصص، ولو كان ذلك معتبرا
لاستثنى من تقدم من العلماء القائلين بالتقسيم قسم البدع، فكانوا ينصون على أن
المعاصي ما عدا البدع تنقسم إلى الصغائر والكبائر، إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء
وأطلقوا القول بالانقسام، فظهر أنه شامل لجميع أنواعها.
فإن قيل: إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقا؛ وإنما يدل
ذلك على أنها تتفاضل، فمنها ثقيل وأثقل، ومنها خفيف وأخف؛ والخفة هل تنتهي
إلى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر، وقد ظهر معنى الكبيرة
والصغيرة في المعاصي غير البدع:
وأما في البدع فثبت لها أمران: أحدهما: أنها مضادة للشارع ومراغمة له،
حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة، لا نصب المكتفي بما حد
له.
والثاني: أن كل بدعة - وإن قلت - تشريع زائد أو ناقص، أو تغيير للأصل
الصحيح؛ وكل ذلك قد يكون على الانفراد، وقد يكون ملحقا بما هو مشروع،
فيكون قادحا في المشروع. ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر؛ إذ
الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر.
فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه أو ألحقه بالمشروع، إذا لم
نكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر؛ لأن الجميع جناية لا تحملها
الشريعة بقليل ولا بكثير.
ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء، فالفرق بين
بدعة جزئية وبدعة كلية، وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني.
وأما الثالث فلا حجة فيه لأن قوله عليه السلام: (كل بدعة ضلالة) وما تقدم من كلام
السلف يدل على عموم الذم فيها. وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام؛ بل
إنما ينقسم ما سواها من المعاصي. واعتبر بما تقدم ذكره في الباب
الثاني يتبين لك عدم الفرق فيها. وأقرب منها عبارة تناسب هذا التقرير؛ أن يقال:
كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، إلا أنها وإن
عظمت لما ذكرناه، فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبتها فيكون منها صغار
وكبار؛ إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض، فالأشد عقابا أكبر مما دونه،
وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة، فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى
الفاضل والأفضل، لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل، انقسمت البدع لانقسام