الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان، وكذلك سائرها مع الإخلال؛ فكل منها كبيرة.
وفقد النظر إلى أن كل بدعة كبيرة.
ويجاب عنه بأن هذا النظر يدل على ما ذكره، ففي النظر ما يدل من جهة
أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه:
(أحدها) أنا نقول: الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال؛ ولكنها على
مراتب؛ أدناها لا يسمى كبيرة، فالقتل كبيرة وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة
دونها، وقطع عضو واحد كبيرة دونها، وهلم جرا إلى أن تنتهي إلى اللطمة؛ ثم
إلى أقل خدش يتصور، فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة، كما قال العلماء في
السرقة: إنها كبيرة؛ لأنها إخلال بضرورة المال. فإن كانت السرقة في لقمة أو
تطفيف بحبة فقد عدوه من الصغائر. وهذا في ضرورة الدين أيضا.
(فقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: أول ما
تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإيمان عروة
عروة، وليصلين نساء وهن حيض - ثم قال - حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة
تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله
{وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} (هود: 114) لا تصلن إلا ثلاثا.
وتقول أخرى: إنا لنؤمن بالله إيمان الملائكة، ما فينا كافر. حق على الله أن
يحشرهما مع الدجال) وهذا الأثر - وإن لم تلتزم عهدة صحته - مثال من أمثلة
المسألة.
فقد نبه على أن في آخر الزمان من يرى أن الصلوات المفروضة ثلاث لا
خمس، وبين أن من النساء من يصلين وهن حيض، كأنه يعني بسبب التعمق
وطلب الاحتياط بالوساوس الخارج عن السنة. فهذه مرتبة دون الأولى.
وحكى ابن حزم أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس ركعات لا أربع ركعات.
ثم وقع في العتبية: قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يقول: أول من أحدث
الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه رجل قد عرف وسمي إلا أني لا أحب أن
أذكره، وقد كان مساء (أي يساء الثناء عليه) ، قال: قد عيب ذلك عليه، وهذا
مكروه من الفعل. قالوا: (ومساء) أي يساء الثناء عليه. قال ابن رشد: جائز عند
مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة، قاله في المدونة. وإنما كره أن يقرنهما
حتى لا يعتمد على أحدها دون الأخرى؛ لأن ذلك ليس من حدود الصلاة؛ إذ لم
يأت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف والصحابة
المرضيين، وهو من محدثات الأمور. انتهى.
فمثل هذا - إن كان يعده فاعله من محاسن الصلاة وإن لم يأت به أثر - فيقال
في مثله: إنه من كبائر البدع. كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر ونحوها؛
بل إنما يعد مثله من صغائر البدع إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد به
التنزيه، وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين، فمثله يتصور في سائر
البدع المختلفة المراتب، فالصغائر في البدع ثابتة كما أنها في المعاصي ثابتة.
(والثاني) : أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية،
ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة، كبدعة التحسين
والتقبيح العقليين، وبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن، وبدعة
الخوارج في قولهم: لا حكم إلا الله. وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا
من فروع الشريعة دون فرع؛ بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية،
أو يكون الخلل الواقع جزئيا إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض، كبدعة