الشبه التي دخلت على من جهل لسانها، فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل
بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، أو
إدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه وترك موضع حظه، فكان يجمع بين
النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين طاعة لله.
وطاعة الله جامعة للخير.
(قال الشافعي) رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن
علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على
النصح لكل مسلم. وأخبرنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء
بن يزيد الليثي عن تميم الداري أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: (الدين
النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله
ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم) . اه المراد منه.
-----------------
(1) قوله (ياتفق) هو مضارع بمعنى يتفق لكن لم تدغم فيه فاء الافتعال؛ بل قلبت حرفا لينا من جنس الحركة قبلها وهي لغة أهل الحجاز يقولون: ايتفق ياتفق فهو موتفق ولغة غيرهم الإدغام.
(2) الأواصر: جمع آصرة، وهي الرحم والقرابة.
الكاتب: أبو إسحاق الشاطبي
-----------------
فصل [*]
إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر:
وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغير وإلى ما هو كبير - حسبما
تبين في علم الأصول الدينية - فكذلك يقال في البدع المحرمة إنها تنقسم إلى
الصغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها - كما تقدم - وهذا على القول بأن
المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. ولقد اختلفوا في الفرق بينهما على أوجه،
وجميع ما قالوه لعله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال. فلنترك التفريع عليه.
وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات أن الكبائر
منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس
والنسل والعقل المال. وكل ما نص عليه راجع إليها، وما لم ينص عليه جرى في
الاعتبار والنظر مجراها، وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه
مما هو في معناه.
فكذلك نقول في كبائر البدع: ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو
كبيرة، وما لا فهي صغيرة. وقد تقدمت لذلك أمثلة أول الباب. فكما انحصرت
كبائر المعاصي أحسن انحصار - حسبما أشير إليه في ذلك الكتاب - كذلك تنحصر
كبائر البدع أيضا، وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع
يعسر التخلص عنه في إثبات الصغائر فيها. وذلك أن جميع البدع راجعة إلى
الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرعا؛ لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو
نقصانا منه أو تغييرا لقوافيه، أو ما يرجع إلى ذلك؛ وليس ذلك بمختص بالعبادات
دون العادات، إن قلنا بدخولها في العادات؛ بل تعم الجميع.
وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إذا إخلال بأول الضروريات وهو الدين، وقد
أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة، وقال في الفرق: (كلها في النار إلا
واحدة) وهذا وعيد أيضا للجميع على التفصيل.
هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن
تكون كبائر، كما أن القواعد الخمس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب، فليس
الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة، ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة، ولا