تحريهم الحق، لا من حيث إصابتهم لحقيقة الحكم؛ إذ يستحيل أن يكونوا كلهم
مصيبين مع هذا الاختلاف، وإلا فيكون هذا حكما صريحا، على أن في الشرع
تناقضا، وحاشاه من ذلك. إذا علمنا أن هذا هو سبب اختلافهم وأقوالهم بين
أيدينا فلماذا نختلف نحن أيضا ويتبع كل فريق منا مذهبا؟ وهل يتعين على
المسلمين في هذه الحالة أن يستخلصوا الأدلة الصحيحة الثابتة ويتركوا ما عداها
وقد علموا عذر الأئمة في ذلك؟ وإلا فإن المقلد لا يسلم من أن يكون متبعا إمامه
فيما أخطأ فيه أو على الأقل فيما كان منسوخا أو مرجوحا. وهل يصح أن يلتمس
له عذرا من قلده مع خلوه عنه؟ وهل الخطاب بالكتاب والسنة عام لكل الناس أو
مختص بالأئمة الأربعة فقط؟ وإذا كان الخطاب عاما فما عذر من عدل عنهما إلى
سواهما؟ وإن قيل إن الاستدلال بالكتاب والسنة لا يتأتى إلا للعلماء - وهم الأقلون -
فهل يتحتم على هؤلاء العلماء إرشاد العامة إلى السبيل القيم مبينة لهم الأدلة من
كتاب الله وسنة رسوله تاركين هذه الاختلافات القديمة التي لا تخلو من ضر وقد
أصبح ذلك ميسورا؟
رجائي الإجابة على هذه على صفحات مناركم الأعز، مبينين السبيل الحق
في ذلك، أثابكم الله وأداكم نورا يستضاء به، تفضلوا بقبول احتراماتي.
محسوبكم سليمان حلمي
(ج) قد سبق للمنار بيان هذه المسائل كلها مرارا، وأول ما كتبناه فيها
(محاورات المصلح والمقلد) التي نشرت في المجلدين الثالث والرابع، ثم جمعت في
كتاب على حدتها. ثم وقفنا على مناظرة في بحث الاجتهاد والتقليد للمحقق ابن القيم
نشرناها في المجلدين السادس والسابع. وتكرر ذلك في التفسير والفتاوى، ومما
ورد في باب الفتوى أجوبة المسائل الباريسية التي سئل عنها أحمد باشا زكي في
باريس فأرسلها إلينا. وقد طبعت في ذيل كتاب محاورات المصلح والمقلد. فإذا لم
يتيسر للسائل مراجعة هذه المسائل في مواضعها المتفرقة من مجلدات المنار فليكتف
بقراءة كتاب محاورات المصلح والمقلد وذيله، ثم إذا بقي عنده أو تجدد لديه بعض
الأسئلة في ذلك فليسأل عنها. ونزيده هنا فائدة ينبغي أن يفكر فيها بعد أن يقرأ في
أواخر ذلك الكتاب ما قرره المصلح في مسألة وحدة الأمة. وهي أن هذه الوحدة
الدينية قد توجهت إليها نفوس عقلاء المسلمين من جميع المذاهب في جميع الأقطار،
وأنه لا يرجى حصولها في وقت قريب إلا إذا أيد الإصلاح الديني دولة أو إمارة
إسلامية. على أن الأمة لا بد أن تنبذ كل خلاف، وتصير إلى الوحدة ولو بعد جيل
أو أجيال.
* * *
الخلاعة في التمثيل
(س18) من صاحب الإمضاء في بيروت
سلام على إمامنا السيد الرشيد أيده الله.
وبعد فلا يخفى أن مولانا السيد كان أفتى في المنار من استفتاه من دمشق
في أمر التمثيل الروائي بأنه جائز إذا لم يكن فيه خلاعة. ونظر الأستاذ ذلك
الجواز بكتب الأدب واللغة التي هي روايات خيالية وعلمية لا عملية كالمقامات.
ولما كان الداعي مختلفا هو وبعض العلماء في تلك الخلاعة اتفقنا على أن أستفتي
سيادة الأستاذ في بيان وجهها.
فسر الداعي تلك الخلاعة بما يتخيله الفساق ويحصل في المراقص لا في
الروايات التي يمثل فيها النساء مع الرجال، وهي روايات أدب وعلم وصدق
وعدل. وفسر ذلك البعض الخلاعة بحال تلك النساء الممثلات. فإنهن يكن
كاشفات الرأس والوجه واليدين حتى ما فوق المرفقين وأعلى الصدر. مع