(س16) من نوح ابن الحاج عبد القادر القاهري السندي
ما قولكم أيها العلماء الأعلام وأئمة الإسلام في قول المنهاج في كتاب الصيام:
" والأصح تكرره بتكرر السنين " ما المراد بتكرر السنين؟ هل هو تأخير قضاء
رمضانيين أو أكثر إلى رمضان آخر؟ أم تأخير قضاء رمضان الواحد إلى
رمضانيين فصاعدا؟ فإن قلتم بالثاني فما المراد بقول الشرقاوي في حاشيته على
شرح التحرير: قوله (إلى رمضان آخر) بالتنوين مصروفا لأنه نكرة إذ المراد به
غير معين، بدليل وصفه بالنكرة وهي (آخر) وزالت منه إحدى العلتين وهي
العلمية. وبقاء الألف والنون الزائدتين لا يقتضي منعه من الصرف. اه
وما المراد بقول السيد الفاضل المصطفى الذهبي في تقريبها على هامش تلك
الحاشية: قوله: رمضان آخر هو مصروف لأنه غير معين، انظر ما الفرق بينه
والأول؟ وغاية ما يقال: الأول مقصود منه الشهر الذي يستقبله المدرك بعينه،
بخلاف الثاني فإنه يتناول ما بعده لا إلى نهاية، فتكرر الكفارة بكل رمضان يأتي
بعد الأول فهل يكفي هذا في منع الصرف حرره. اه.
وما المراد بقول السيد علوي ابن السيد أحمد سقاف في حاشيته على فتح
المعين: قوله: (لكل سنة) أي لصوم كل يوم من رمضان كالسنة، وبه قال
مالك وأحمد. اه.
وقد قال العلامة الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح المختصر ما نصه:
فإذا كان عليه يومان من رمضان ومعنى عليه ثلاث رمضانات أو أكثر فإنه إنما يلزمه
مدان. أفيدونا بالمسطور جزاكم الخير رب غفور.
(ج) مراد المنهاج: (والأصح تكرره بتكرر السنين) أن من أخر قضاء ما
فاته من رمضان واحد إلى رمضانيين فأكثر يطعم عن الرمضانيين مسكينين لكل
مسكين مد وعن ثلاث رمضانات ثلاث مساكين وهلم جرا، ولا يمكن أن يكون
معناه: من أخر قضاء يومين فأكثر من رمضانيين فأكثر إلى رمضان آخر لزمه عن
كل يوم مد؛ لأن هذا لغو من القول للاستغناء عنه بما قبله وهو قوله: (ومن أخر
قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد)
ولأنه لا خلاف فيه حينئذ فلا يكون لوصفه بالأصح معنى؛ إذ مقابل الأصح -
وهو الصحيح - أنه لا يتكرر. فهل يمكن أن يكون المراد بعدم التكرر على
الصحيح أن من أخر قضاء يومين من رمضانيين إلى رمضان آخر لا تجب عليه
فديتان؟ لا لا. وإذا تبين الحق فمن إضاعة الوقت البحث في كلام من لم يعرفه
والاهتمام بفهم المراد منه. على أن بحث الشرقاوي والذهبي في العلة النحوية
لصرف رمضان لا ينافي هذا، ولا حاجة إلى العناية والبحث فيما جاء به السقاف،
ولا الرجوع إلى عبارة الدسوقي المالكي فإنه ليس تفسيرا لعبارة المنهاج ولا
يتفق مع مذهب الشافعي. فالمعنى واضح والمذهب معروف.
***
التقليد والمذاهب وجمع المسلمين على الكتاب والسنة
(س 17) من صاحب الإمضاء المصري في (السودان)
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الأستاذ منار الدين الحق السيد محمد رشيد رضا أدامه الله حاميا
لدينه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي؛ أرفع سؤالي هذا ولي عظيم الأمل في أني سأحصل على الجواب
الشافي الذي يريح ضميري وأغلب المسلمين. نرى اختلافا كثيرا بين الأئمة
المجتهدين - رضوان الله عليهم - في مسائل عديدة، إلا أنا نعتقد فيهم مثابون
ومصيبون في ذلك، لما نعلم من أعذارهم في مثل هذا، كبلوغ أحدهم الدليل
وعدم بلوغه للآخر أو بلوغه وعدم صحته. فهم مثابون ومصيبون من حيث