(إحداهما) : أن لا يعرف المأموم أن أمامه فعل ما يبطل الصلاة، فهذا
يصلي خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم، وليس في هذا خلاف متقدم،
وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين فزعموا أن الصلاة خلف الحنفي لا
تصح وإن أتى بالواجبات - قال - لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها. وقائل هذا
القول - إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع - أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه [13]
فإنه مازال المسلمون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد خلفائه -
رضي الله عنهم - يصلي بعضهم ببعض، وأكثر الأئمة لا يميزون بين المسنون
والمفروض؛ بل يصلون الصلوات الشرعية، ولو كان العلم بهذا واجبا لبطلت
صلاة أكثر المسلمين ولم يمكن الاحتياط، فإن كثيرا من هذا فيه نزاع وأدلة ذلك
خفية، وأكثر ما يمكن المتقدمين أن يحتاط من الخلاف، وهو لا يجزم بأحد
القولين؛ وإن كان الجزم بأحدهما واجبا؛ فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك،
وهذا القائل ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء، ولو طولب بأدلة شرعية تدل على
صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك؛ ولهذا لا يعتد بنقل مثل هذا فإنه ليس
من أهل الاجتهاد.
(والصورة الثانية) أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده،
مثل أن يمس ذكره أو يلمس النساء بشهوة، أو يحتجم، أو يتقايأ ثم يصلي بلا
وضوء، فهذه الصورة فيها نزاع مشهور، فأحد القولين: لا تصح صلاة المأموم؛
لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه كما قال ذلك جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي
وأحمد رحمهم الله تعالى. والقول الثاني: تصح صلاة المأموم؛ وهو قول جمهور
السلف، وهو مذهب مالك رحمه الله، وأحد قولي الشافعي وأحمد؛ بل وأبي حنيفة،
وأكثر نصوص الإمام أحمد على هذا، وهذا هو الصواب، لما ثبت في الصحيح
وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يصلون بكم فإن أصابوا فلكم
ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم) . فقد بين - صلى الله عليه وسلم - أن خطأ الإمام
لا يتعدى إلى المأموم، ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله سائغ له، وأنه لا إثم عليه
فيما فعل فإنه مجتهد، أو مقلد مجتهد، وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه، فهو
يعتقد صحة صلاته، وأنه لا يأثم إذا لم يعدها؛ بل لو حكم حاكم بمثل هذا لم يجز
له نقض حكمه؛ بل كان ينفذه، وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده - ولا يكلف الله
نفسا إلا وسعها - والمأموم قد فعل ما يجب عليه كانت صلاة كل منهما صحيحة،
وكان كل منهما قد أدى ما يجب عليه، وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال
الظاهرة.
وقول القائل: (إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام) ؛ خطأ منه لأن المأموم
يعتقد أن الإمام قد فعل ما وجب عليه، وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه، وأنه لا
تبطل صلاته لأجل ذلك، ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأ واعتقد المأموم
جواز متابعته فسلم كما سلم المسلمون خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
ركعتين سهوا مع علمهم بأنه إنما صلى ركعتين، وكما لو صلى خمسا سهوا فصلوا
خلفه سهوا مع علمهم بأنه صلى خمسا لاعتقادهم جواز ذلك؛ فإنه تصح صلاة المأموم
في هذه الحالة، فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام وحده؟ وقد اتفقوا كلهم على أن
الإمام لو سلم خطأ لا تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، فدل ذلك على أن ما فعله
الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم؛ والله أعلم.