والتلاعب، ولئلا ينسب العلماء إلى التناقض من جهة العوام، فافهم [1] . هذا ما قام
عندي في وجه ذلك، ورأيت في عبارة بعضهم تعليله (بكيلا يتطرق به إلى هدم
مذهب أصحابنا) أو نحو ذلك من العبارة، والله أعلم.
واعلم أن من المسائل ما يقع التصريح بها من بعضا المتأخرين رحمة الله
عليهم أجمعين، وخصوصا في الأصول التي ألفها المتأخرون وليست بمرضية؛ بل
ربما يقع التصريح بخلافها من المتقدمين، ويوجد من هذا النوع في كتاب التحرير
الذي ألفه المحقق وجمع فيه من مقالات المتأخرين من فضلاء عصره فمن قبلهم
بقليل حتى من كلام أرباب المذاهب غير مذهبنا، فلا علينا أن نأخذ بما ظهر لنا
صواب خلافه [2] إن أنعم الله علينا بحصول ضرب من النظر يمكن الوقف به على
الصواب. وهذا ونحن مع ذلك بحمد الله تعالى لا نخرج عن درجة التقليد لإمامنا
الأعظم أبي حنيفة رحمة الله عليه، ونحن مقلدون له ولكبار أصحابه ومن بعدهم من
كبار أئمتنا كشمس الأئمة وأضرابه [3] وأما ما يبحثه ويقرره المتأخرون من أهل
التاسع والعاشر [4] من فضلاء المذهب فلنا النظر فيه إن أمكن، وعلينا التمسك بما
هو منقول عن المتقدمين وخصوصا إذا انتهض متمسكا لنا فيما نرتضيه. والله
الموفق إلى الصواب وبه الاعتصام.
***
فصل
ومما ينشأ من الجهل والتعصب تفويت فرض من فروض الله تعالى مع إمكان
إقامته على رأي مجتهد جليل؛ بل على رأي جمع من المجتهدين، وذلك أن جهلة
المتعصبين يمتنعون ويمنعون من جمع الصلاتين في السفر التي ذهب إلى جوازها
الإمام الشافعي وغيره من صدر الإسلام رحمة الله عليهم، ويؤدي ذلك إلى تفويت
الغرض رأسا، وذلك أنهم لما يعزمون على السير عند الزوال مثلا فيصلون الظهر [5]
لأول وقتها ويمتنعون من جمع العصر إليها، فيركبون ويسيرون بناء على أنهم
ينزلون قبل المغرب آخر وقت العصر فيدركونها، والحال أنهم قد لا يتهيأ لهم
النزول إلا مع المغرب أو الغروب بحيث لا يتسع الوقت إلى الطهارة والصلاة [6]
وخصوصا في حق من تتعسر الطهارة عليه فتفوتهم الفرصة، وقد كانوا يمكنهم
أداؤها في المنزل [7] مجموعة جمع تقديم إلى الظهر على مذهب الإمام الشافعي
رحمة الله عليه، وعلى مذهب غيره ممن جوز الجمع لأجل السفر، فيمتنعون عن
ذلك ويرضون بتفويتها، ولا بفعلها [8] على مذهب مجتهد يجوز لهم أو عليهم يجب
اتباعه، والحال ما قرر؛ لأن تحصيل الفرض من وجه مقدم على تفويته من كل
وجه، وما هذا إلا محض التعصب والجهل. وقد ذكر الإمام الأجل ظهير الدين
الكبير المرغيناني عن أستاذه السيد الإمام أبي شجاع رحمه الله تعالى: أنه سئل
شمس الأئمة الحلواني عن كسالى بخارى أنهم يصلون الفجر والشمس طالعة: فهل
نمنعهم من ذلك؟ فقال: لا يمنعون؛ لأنهم لو منعوا يتركونها أصلا ظاهرا (أي
مما يظهر من حالهم) ولو صلوها تجوز عند أصحاب الحديث , ولا شك أن الأداء
الجائز عند البعض أولى [9] من الترك أصلا. هذا جواب الحلواني، وناهيك به إذ
هو شيخ المذهب في عصره تخرج به الفحول النظار من أئمتنا كشمس الأئمة
السرخسي وفخر الإسلام البزدوي صاحب المبسوطين، وأضرابهم من رؤساء
المذهب الذين هم قدماء الدهر، وعظماء ما وراء النهر.
هذا مع أن الجاهل المتعصب الغبي يكفيه إيقاعها مجموعة مع الظهر تقليد
الإمام [10] الشافعي وغيره، ثم إن أراد الاحتياط وأدرك في الوقت فسحة أعادها على