قطر اليمن في زمانه وفقيهه؛ العلامة عبد الرحمن بن زياد الشافعي رحمه الله تعالى.
والمعنى الثاني: أنه ليس للإنسان إذا عمل في مسألة بمذهب أن يعمل بخلافه
فيها ثانيا، وهذا أيضا مدفوع من وجوه:
(الأول) : أنه لم يقم عليه دليل إلا لزوم صورة التلاعب، وذلك لا يلزم إلا
لو قصد به ذلك، أو دلت عليه قرائن أحوال، أو مكلف ضاق به الحال فالتجأ إلى
الأخذ فيها في المرة الثانية بقول إمام آخر؛ لدفع ضرورة ألجأته إلى ذلك والغرض
صحيح - فلا ينسب إلى التلاعب، وقد صح وثبت عن عمر بن الخطاب - رضي
الله عنه - أنه رجع عن قوله في مسألة كان حكم فيها بحكم، ثم تكررت فتبدل
نظره فيها فحكم بخلافه، وقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي.
فإن قلت: إنه مجتهد، وهذا حال المجتهد: أنه يجب عليه الرجوع إلى ما سنح
له من الدليل بخلاف المقلد. قلت: مهلا يا أخي! فإن المقلد لم يظهر له بالدليل
صحة ما قلد فيه أولا كما ظهر للمجتهد، وهنا مجتهد آخر قائل بخلافه فهو
أحرى بتجويز الانتقال له.
ثم ظهر لي بعد مدة من تسطيري هذه الأسطر ظهورا بينا منكشفا لا ريب فيه؛
أن مرادهم من قولهم: لا تقليد بعد العمل؛ أنه إذا عمل مرة في مسألة بمذهب في
طلاق أو عتاق أو غيرها، واعتقده وأمضاه، ففارق الزوجة مثلا، واجتنبها،
وعاملها معاملة من حرمت عليه، واعتقد البينونة بينه وبينها بما جرى منه من اللفظ
مثلا، فليس له أن يرجع عن ذلك، ويبطل ما أمضاه، ويعود إليها بتقليده ثانيا إماما
غير الإمام الأول الذي قلده فيها، حيث كان الثاني يرى خلاف ما رآه الإمام الأول،
فهذا معنى قولهم ليس له التقليد بعد العمل، ولا يرجع عما قلد فيه وعمل به، ونحو
ذلك من العبارات، فأما إذا وقعت تلك الواقعة مرة ثانية مع امرأة أخرى أو مع
زواجها بنكاح جديد، فله الأخذ بقول إمام آخر، ولا مانع - كما سيأتي قريبا؛ على
أنه قد نقل العلامة ابن أمير الحاج الحلبي الحنفي تلميذ المحقق ابن الهمام عن
الزركشي من أئمة الشافعية في شرح التحرير أن في كلام بعض الأئمة ما يقتضي
جريان الخلاف في جواز التقليد بعد العمل أيضا وأن منعه ليس باتفاق؛ فاعلمه، وقد
نقل صاحب الفتاوى الصرفية عن الظهيرية والنسفية والنصاب - واللفظ من
الظهيرية - أنه سئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة السندي، عن الصغيرة إذا زوجها
أبوها من صغير وقبل أبوه وكبر الصغير وبينهما غيبة منقطعة وقد كان التزويج
بشهادة الفسقة: فهل يجوز للقاضي أن يبعث إلى شافعي المذهب ليبطل هذا النكاح
بينهما بهذا السبب؟ قال: نعم، وللحنفي أن يفعل ذلك بنفسه أيضا أخذا بمذهب
الخصم، وإن لم يكن ذلك مذهبه؛ انتهى.
ثم أورد في المحيط والظهيرية مسألة أبي يوسف في الفأرة عقبها مستشهدا؛
فاعلم ذلك. وكذا مولانا خاتمة المتأخرين العلامة ابن نجيم رحمه الله في البحر
الرائق في مسألة اليمين المضافة عن البزازية عن أصحابنا: أنه لو استفتى فقيها عدلا
فأفتى ببطلان اليمين: هل له العمل بفتواه وإمساكها؟ وروى أوسع من هذا، وهو أنه
لو أفتاه مفت بالحل، ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بفتوى الأول فإنه يعمل
بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى، أي في هذه المرأة التي
مضت - كما نبهتك عليه قريبا - وانظره فقد صرح بجواز العمل بخلاف ما عمل
للعامي، وإنما منع من أن يفتي به المفتي لئلا ينسب إلى الغرض والتشهي