الشام من رواية أبي بكر بن أبي مريم؛ وهو ضعيف، فيدل لفظ الإمام أحمد على أن
التلقين في عصره من القرن الثالث لم يكن معروفا إلا عن أهل الشام، فسقط بهذا
قول ابن القيم باتصال العمل به في سائر الأعصار. والحق أن العمل لا يعد حجة إلا
إذا كان مستفيضا عن أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين، فما حدث بعد ذلك
فلا قيمة لشيوعه وكثرة العمل به، فكم من بدعة عمت الأقطار والأمصار، يقيم
الحجج على بطلانها وقبحها مثل ابن القيم وأستاذه ابن تيمية من أنصار السنة.
وجملة القول أن التلقين لم يثبت بكتاب الله ولا بسنة رسوله، ولا قال أحد
من المحققين إنه سنة؛ بل قال بعض الفقهاء باستحبابه؛ للتساهل في العمل بالحديث
الضعيف والاستئناس له بما يناسبه. والبرماوي ليس قدوة، وكم في كتب أمثاله
وكتب من هم أعلم منه من البدع، فلا ينبغي لأحد أن يثق إلا بما يصرح المحققون
بثبوت نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجمهور السلف، دون ما يذكر
غفلا.
-----------------
(1) لم يذكر النداء في هذه الرواية إلا مرتين، ولعل الآفة من النساخ.
الكاتب: محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي ابن المقدسي
-----------------
القول السديد
في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد
فصل [*]
وكذلك مسألة التحرير أيضا - وهي التي عبر عنها بعضهم بقوله: (لا تقليد
بعد العلم) - فيها نظر هو أن هذه العبارة لها معنيان:
(أحدهما) أنه إذا عمل وصادف الصحة على مذهب إمام ولم يكن عالما
بذلك، والحال أنه على مقتضى مذهبه بطل ذلك العمل، فهل له أن يقول: أخذت
بمذهب من يرى صحة ذلك، أم لا؟ فعلى ما ذكر ليس له ذلك على تقدير تفسير
العبارة بهذا المعنى
أقول: وفرع أبو يوسف المنقول في مسألة الفأرة يرده؛ إذ هو عين التقليد
بعد انتهاء العمل، وهو الذي أذهب إليه وأقول به؛ بل قد اختار عالم قطر اليمن
في زمانه؛ الإمام العلامة الفقيه عبد الرحمن بن زياد الشافعي في فتاويه: أن العامي
إذا وافق فعله مذهب إمام من الأئمة الذين يجوز تقليدهم صح وإن لم يقلده؛
توسعة على العباد، واختلاف الأئمة رحمة. وقال المحقق ابن حجر: لا يكون
صحيحا إلا إن قلد ذلك القائل بالصحة؛ لأن تقليده لإمام من الأئمة المذكورين التزام
متابعته في الأحكام كلها، فلا يجزئ في خلاف ذلك إلا بتقليد صحيح.
وقد ذكر بعض أولياء الله تعالى الصالحين أنه كشف له أن الله لا يعذب من
عمل في المسألة بقول إمام مجتهد من الذين يجوز تقليدهم، وهم الآن الأئمة الأربعة
المدونة مذاهبهم، والمحررة أصول وفروع مسائلهم، أما المجتهدون السابقون فلا؛
للجهل بضوابط الأحكام عندهم، لفقد التدوين؛ لتطاول السنين. كذا رأيت ما حكيته
في بعض المجاميع.
قلت: وفي تخصيص الأئمة الأربعة كلام لا يسع في هذا المحل بيانه، ثم
رأيت في البحر الرائق شرح الكنز للعلامة ابن نجيم في باب قضاء الفوائت عند
قوله: ويسقط بضيق الوقت والنسيان، ما نصه: وإن كان عاميا ليس له مذهب
معين فمذهبه فتوى مفتيه - كما صرحوا به - فإن أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب،
وإن أفتاه شافعي فلا يعدهما ولا عبرة برأيه، وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة
على مذهب مجتهد أجزأه، ولا إعادة عليه؛ انتهى. وهذا موافق لما اختاره عالم