التساهل بدعا كثيرة في الإسلام، كما حققه الإمام الشاطبي في الاعتصام، وحسبك
منه ما ننقله عنه في هذه الأيام، من إثبات بدعية الدعاء بعد الصلاة من الجماعة مع
الإمام؛ حتى الأدعية والأذكار المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام؛ فإن ما ثبت
عمله على الانفراد، لا يجوز فيه التزام الاجتماع، والمدققون من الفقهاء لم يزيدوا
على ما ورد في حديث أبي أمامة.
قال النووي: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا منهم القاضي حسين
وصاحب التتمة والشيخ نصر المقدسي في كتابه التهذيب وغيرهم. ونقله القاضي
حسين عن الأصحاب مطلقا، والحديث الوارد فيه ضعيف؛ ولكن أحاديث الفضائل
يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم. وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد
من الأحاديث الصحيحة كحديث: (اسألوا الله له الثبيت) ووصية عمرو بن
العاص. اه المراد منه.
أقول: إن حديث الدعاء للميت بالثبيت لا يعضد شرعية التلقين التي يراد بها
منع السؤال الذي ثبت الدعاء بالتثبيت لأجله ورجاء السداد فيه، ولو كان التلقين
يحول دون السؤال لكان تلقينه خيرا من الدعاء له، وكذلك وصية عمرو لا تعضده،
فإنه أوصى بأن يقيموا عند قبره قدر ما ينحر جزور ويفرق لحمها؛ لأجل أن
يستأنس بهم؛ يعني أن روحه تشعر بوجوده فتستأنس بهم في ذلك الوقت الذي هو
أول العهد بذلك العالم وحيث يمتحن الداخل فيه.
فمسائل التشريع لا تبنى على مثل هذا. وأنت ترى فيما نقله الشاطبي عن
الإمام مالك أصلا راسخا من أصول الشريعة، وهو أن ما تركه النبي صلى الله عليه
وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع وجود سببه وداعيته؛ فتركهم إياه إجماع
على أنه غير مشروع ولا جائز في الدين؛ أي في العبادات دون العادات.
وقد ذهب بعضهم إلى تقوية الحديث بعمل أهل الشام به من العصر الأول في
زمن من يقتدى به. قال في شرح الإقناع - من كتب الحنابلة - بعد ذكر المتن
استحباب الأكثر للتلقين، وذكر الحديث وضعفه ما نصه: وقال الأثرم: قلت لأبي عبد
الله (أي الإمام أحمد) : هذا الذي يصنعون إذا دفن الميت: يقف الرجل ويقول: يا
فلان ابن فلانة؛ اذكر ما فارقت عليه - شهادة أن لا إله إلا الله - فقال: ما رأيت
أحدا نقل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، جاء إنسان فقال ذاك. وكان أبو
المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه.
اه.
أقول: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وقد اختلط عقله. وأما أبو المغيرة فهو
عبد القدوس بن الحجاج الحمصي، روى عنه أحمد والبخاري في غير الصحيح،
وأصحاب السنن؛ وهو ثقة. وقال النسائي: لا بأس به. وقد ذكر التلقين أبو
عبد الله ابن القيم - في سياق الاستدلال على سماع الموتى بعد الدفن - قال: وقد
سئل عنه الإمام أحمد فاستحسنه واحتج عليه بالعمل. ويروى فيه حديث ضعيف ذكره
الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة - فذكر الحديث وقواه باتصال العلم به
في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار؛ ثم ذكر حكايات مناسبة
لمعنى التلقين.
أقول: لو أن ابن القيم - رحمه الله تعالى - أراد تحقيق هذه المسألة في حد
ذاتها لكتب غير هذا؛ ولكنه أوردها في سياق يريد تقويته بسرد الدلائل الكثيرة
كعادته؛ فجاء كلامه فيه موضعا للنظر والنقد؛ فأما جواب الإمام أحمد عنه للأثرم
فلا يدل على استحسانه ولا على تقويته بالعمل به؛ إذا لم ينقل العمل به إلا عن أهل