على الإنسان أن يختار الأسهل في العمل.
ثم وجدت شيخ الإسلام خاتمة الأئمة المتأخرين مولانا العلامة زين الدين ابن
نجيم صرح في رسالة ألفها في بيع الوقوف على وجه الاستبدال بأن ما وقع في
آخر التحرير من منع التلفيق فإنما عزاه إلى بعض المتأخرين وليس هذا المذهب.
انتهى. فحمدت الله تبارك وتعالى على موافقة ما ادعيته لما نص عليه مولانا
العلامة ابن نجيم.
(للرسالة بقية)
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(*) هذه الرسالة هي تأليف الفقيه الأصولي الشيخ محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي ابن المقدسي المبروز الملا فروخ بن عبد المحسن الرومي الموروي، أتم تأليفه سنة 1052 للهجرة ظفر بنسخة خطية منها صديقنا الشيخ مصطفى بن محمد سليم الغلاييني؛ فأرسلها إلينا فاستحببنا نشرها في المنار لفوائدها وللاستشهاد بها على وجود العلماء المنصفين الميسرين الجامعين للكلمة في كل شعب إسلامي وكل عصر من عصور ضعف العلم.
(1) المنار: حق العبارة أن تكون: (اتباع من يرشده) .
(2) المنار: التقليد: الأخذ بالرأي من غير دليل. وإنما تدل الآية على السؤال عن الدليل، وهو ما تواتر عند أهل الكتاب من كون جميع الرسل كانوا رجالا، ومثله طلب النصر دون الرأي، هذا وإن الاجتهاد يتجزأ، فمن لم يقدر على معرفة جميع الأحكام أو أكثرها بالنظر والاستدلال يجوز أن يقدر على ما يحتاج إليه منها كله أو بعضه، وحينئذ يمتنع عليه أن يأخذ فيه برأي غيره واجتهاده، كما ثبت في علم الأصول.
(3) لفظ (أي) لا حاجة إليه فعله سبق قلم من الناسخ أو المؤلف.
(4) في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي أن الشافعي أرسل إلى أحمد كتابا من مصر وهو ببغداد مع الربيع يذكر له فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يكتب إليه: (إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن فلا تجبهم، فيرفع الله لك علما إلى يوم القيامة) وأن أحمد أعطى الربيع قميصه بشارة، وأن الشافعي قال للربيع لما عاد: ليس نفجعك به؛ ولكن بله وارفع إلي الماء لأتبرك به. فهذا أصل الحكاية، وبعض الناس يتصرفون فيها. والسند الذي ذكره السبكي لا يصح، ولكنه يقبلون مثله في المناقب.
(5) المنار: كانت هذه الجملة إلى الأربعة الأسطر موضوعة في الفصل السابق قبل قوله: (وأما
أنت ... إلخ) ولا معنى لها هناك، ولا مرجع لضميري (يكون) و (أراد) .
(6) المنار: كذا في الأصل ولعل في الكلام حذفا، والمراد ظاهر؛ أي: وأما اعتقاد صحة ما قلد فيه ولا يدري ما دليله، وبطلان كل ما عداه فليس مما يكلفه.
(7) تقييده بأهل السنة فيه بحث؛ فقد أجازوا الاقتداء بالفاسق ولو في الاعتقاد كالمبتدع ولكن مع الكارهة، وهذا مما يتحقق به كونهم أهل الجماعة أي يجمعون كلمة المسلمين ولا يفرقونها.
(8) أي ذل مذهبه في غير الفاتحة.
(9) سينقل المصنف قريبا قول الخوارزمي في هذا السياق: (وتركها لقيد في غير محله) - أي
الشافعي - فهل هو عين هذه العبارة ووقعت هنا محرفة؟ أم سقط من الكلام هنا؟ .
(10) سيعيد العبارة بلفظ: (من كلام محمد) .
(11) قوله: (لم يسوغ ... إلخ) جواب لو، ومعنى النفي باطل؛ لأن مانع التلفيق لا يمنع المجتهد من القول بهذه المسائل، ولا يصح المعنى إلا إذا جعلت الجملة للاستفهام، ولا تبعد على المصنف لضعفه في العربية، وإلا فالعبارة محرفة.