واحد من المذكورات لمجتهد قال بذلك؛ كما لا يخفى، فإن تأبى متأب عن تلقي هذا
البيان بالقبول بعد صحته ووضوحه فاقرعه بما تقدم قريبا من عدم لحوق الإبطال
من المجتهد بالمقلد لغيره فيما أبطله بسببه، وإن صادف حكمه عنه بذلك.
ثم نرجع ونقول: وكذلك مسألة النكاح؛ فإنه لا يصح بعبارة النساء على
الغائب، وعندنا الحكم بالعكس في المسألتين، فإذا حكم بصحته بعد وقوعه بعبارة
النساء على الغائب فقد لفق، ومع هذا فقد حكموا بصحة هذا الحكم الملفق من
المذهبين، وكذلك مسألة الإمام أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لما صلى بالناس
الجمعة فأخبر بوجود فأرة في ماء الحمام الذي كان اغتسل منه للجمعة، فقال: نأخذ
بقول إخواننا من أهل المدينة: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) . قال في
المحيط البرهاني والفتاوى الظهيرية وغيرهما من كتاب النكاح مستشهدا بها في
مسألة من مسائل النكاح سيأتي ذكرها: للحنفي أن يعمل فيها بغير مذهبه.
أقول: فهذا أبو يوسف رحمه الله - إمام المذهب وكبيره، المجتهد الكامل -
قد قلد عند الضرورة ولم يكن ذلك مذهبا له؛ بل مذهبه تنجس الماء القليل وإن لم
يتغير بوقوع ما ينجسه فيه، ولا شك أن الظاهر أنه فعل الطهارة وصلى الصلاة على
مقتضى مذهبه، وإنما قلد في خصوص الماء، فقد حصل التلفيق منه، وهو أوفى
حجة لنا، ويستفاد منه أيضا أنه يقلد إذا احتاج، إذ هو الظاهر من فعله هنا، وإن كان
نقل في جواهر الفتاوى عن الحاوي من كتبنا: أن أبا يوسف - رحمه الله - بقي على
هذا المذهب ستة أشهر، ثم رجع إلى مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في
المسألة؛ فإنه يحتمل أنه ظهر له بالدليل بعد التقليد صحة ما ذهب إليه غيره ممن
قلده في المسألة خصوصا، ولفظ نقل المحيط والظهيرية: (ولم يكن ذلك مذهبا له؛
بل يدل على وقوعه تقليدا) .
وهذه المسألة وهي: هل للمجتهد أن يقلد مجتهدا في مسألة فيها خلاف؟
المشهور أنه ليس له ذلك، وروي عن الإمام محمد - رحمه الله - جواز تقليد
العالم للأعلم، والفقيه للأفقه، وفرع أبي يوسف هذا يوافقه، ثم رأيت في أصول
الإمام شمس الأئمة أبي بكر بن محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي - رحمهم الله
تعالى - وهو صاحب المبسوط - ما نصه: على أصل أبي حنيفة - رحمه الله
تعالى - إذا كان عند مجتهد أن من يخالفه في الرأي أعلم بطريق الاجتهاد فإنه مقدم
عليه في العلم فإنه يدع رأيه لرأي من عرف زيادة قوة في اجتهاده - إلى أن قال -:
وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: (لا يدع المجتهد في زماننا
رأيه لرأي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من أهل عصره) ، إلى آخر ما ذكره.
فأفاد عن محمد خلاف ما رأيته عنه، فلعل أن له في المسألة روايتين. ونقل
صاحب الفتاوى الصيرفية عن فوائد تجنيس الملتقط: اشترى الإمام الشافعي -
رحمه الله تعالى - الباقلاء من منادي السكك، فأكل وأكلوا وصلوا بعدما حلق وعلى
ثوبه شعر كثير، فقيل له في ذلك، فقال: حين ابتلينا انحططنا إلى مذهب أهل
العراق. وهو يفهم بظاهره أنه قلد في ذلك.
فقد تلخص من المنقول عن الأئمة أن التلفيق [12] من مسئلتي أبي يوسف
وبعض علماء خوارزم، ومسألة صحة الحكم على الغائب بصحة النكاح بعد وقوعه -
كما سبق في المسألة التي ذكروها - واستئناسي بمقالة المحقق في التحرير، وما