توسع في العبارة وتسامح؛ لأنه لما كان الشافعي يقول بالفساد بوقوع الخطأ في
الفاتحة إذا لم يعد على الصحة، فكأن غير الفاتحة صار كالقيد لإطلاق الجواز،
وليس قيدا حقيقة كما بينته في أول الكلام؛ فافهم.
والحاصل أنه لم يثبت من كل وجه كون الخوارزمي قال بذلك الاجتهاد، ولو
فرضنا ثبوت ذلك فما ضرنا ذلك فيما قصدنا إليه من جواز التلفيق، فكما أنه لو
حصل التلفيق بالاجتهاد حكمنا بالصحة؛ فكذلك إذا حصل التلفيق بالتقليد حكمنا
بالصحة؛ لأن الاجتهاد أصل في العمل والتقليد فرع. التكليف في الأصل إنما هو
بالاجتهاد عند عدم النص، فإن عجز عن ذلك الاجتهاد نزل إلى التقليد، ففي كل
موضع قلنا بالصحة مع الاجتهاد نقول بها مع التقليد عند العجز عنه من غير زيادة
أمر آخر، وما زاد على ذلك فهو قول مخترع لا يقوم به دليل مرضي، ولا تنهض
به حجة.
وما يزعمه من منع التلفيق من أن كلا من المجتهدين اللذين قلدهما - مثلا -
يقول ببطلان صلاته الملفقة - مثلا - أو سئل عنها بانفراده، فمغالطة مدفوعة بما
لا يسع هذا المحل بيانه.
وإجمال ذلك: أنه إنما يقول له: إنها باطلة إن كنت أخذت في ذلك الأمر الذي
حكمت إذا ببطلانه من أجله بمذهبي وأما إن كنت قلدت فيه غيري فلا أحكم
ببطلانها حينئذ في حقك إن كنت متمسكا بقول مجتهد. وكذلك يقول له الآخر
والآخر والآخر، فبطل إطلاق قولهم: يمنع التلفيق بأن كلا من المجتهدين حاكم
ببطلان صلاته مثلا؛ بل يقيد الحكم منه ببطلانها بما إذا كان متمسكا فيها بمذهبه
فيما يرى ذلك المجتهد بطلانها بسبب فعله أو تركه لا أن قلد غيره فيه؛ فافهم ما فيه؛
فتندفع تلك المغالطة التي حكم من حكم بمنع التلفيق بسببها. فإن أبيت وقلت: لا؛
بل المجتهد يطلق القول ببطلانها على رأيه. فنقول: لا يليق هذا الإبطال بما إذا
قلد مجتهدا غيره في الأمر الذي أبطلها بسببه، كما لا يليق إبطاله بنقض قول ذلك
المجتهد المصحح لها مع وجود ذلك الأمر الذي أبطلها بسببه ذلك المجتهد الآخر،
فسلمت له صلاته - أي المقلد - بتقليده لها كل أمر من أمورها مجتهدا يرى صحة
ذلك، فصار حكم المجتهد المبطل في مصروفا عنه بتقليده من يرى الصحة بذلك
الأمر، وبذلك ينصرف عنه حكم كل المجتهدين، وببطلانها بيان قول المانع فيما
إذا قلد المكلف أبا حنيفة - رضي الله عنه - في أن المس غير ناقض مثلا، وقلد
الشافعي - رحمه الله تعالى - في الاكتفاء بمسح بعض شعرات من الرأس لا تبلغ
الربع، أو مقدار ثلاثة أصابع باعتبار الرواية الأخرى في مذهب أبي حنيفة -
رحمة الله عليه - في المقدار المفروض في مسح الرأس، فإن المانع يقول: إن أبا
حنيفة والشافعي حاكمان ببطلان صلاته، فأبو حنيفة لفقد مسح المقدار المفروض
عنده، والشافعي لوجود المس، فهي غير جائزة عندهما.
أقول: وجوابه ما بيناه بأن هذه مغالطة، وإطلاق في محل تقييد؛ بل الحكم
ببطلانها عند كل منهما مقيد بما إذا كان آخذا في ذلك الأمر الذي حكم من حكم
ببطلانها بسببه بمذهب المبطل - كما تقدم بيانه قريبا - فافهم؛ والله أعلم بالصواب.
اللهم لو ذهب مجتهد إلى أن المفروض من الرأس في المسح مقدار ما قال به
الشافعي، وإلى أن المس غير ناقض، وإلى أن الدلك والموالاة في الوضوء لا يلزمان
، لم يسوغ المانع له حينئذ اجتهاده؟ [11] فكذلك عليه أن يسوغ للمقلد تقليده في كل