نفسه في صحة صلاته، ولا عبرة حينئذ بفسادها في اعتقاد المقتدي، كما أشار إليه
النسفي أيضا، وهذا القول هو المقصود روايته وإن اعتمد خلافة رواية عندنا.
وهو الذي أميل إليه، وعليه يتمشى ما ذهبنا إليه في هذه الوريقات؛ بل أزيد وأقول:
والذي يقتضيه النظر فيما ذهبنا إليه لا ينبغي تخصيص عقيدة الإمام بالاعتبار في
الصحة؛ بل يقول: يكفي حصول الصحة على قول مجتهد، سواء في ذلك مطابقة
عقيدة الإمام والمأموم أو غير مطابقة؛ كمثل شافعي مس فرجه وصلى ناسيا إماما،
واقتدى الحنفي بالشافعي ثم نسي ودخل في الصلاة، والحنفي كان عالما بمسه وهو
ذاكر له، فنقول: له أن يقتدي به؛ لأنه في حالته بعد المس، وهو متوضئ في
اعتقاد الحنفي المقتدي فيكفي ذلك.
وقد قال المحقق في فتح القدير في مثل هذه الصورة: إن الأكثر على الصحة؛
خلافا للهندواني وغيره، ففي هذه الصورة قد اعتبرنا اعتقاد الحنفي المقتدي،
واكتفينا بصحتها في عقيدته، وصححنا الاقتداء، كما أنه في مسألة اقتداء الحنفي
بالإمام الذي رعف ولم يتوضأ اكتفينا بصحتها في عقيدة الإمام الراعف، وصححنا
الاقتداء به، وهو الذي نقلوه عن الإمام الرازي.
وقد ذكر الشيخ الإمام المحقق كمال الدين بن الهمام في شرحه على الهداية عن
شيخه الإمام سراج الدين الشهير بقارئ الهداية أنه كان يعتقد قول أبي بكر الرازي،
وأنه أنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذلك مرويا عن المتقدمين. انتهى.
ورأيت في رسالة لبعض الفضلاء أن بعض الفضلاء كانوا يرجحون قول أبي
بكر الرازي بناء على قوة دليله ووضوح بيانه، وهو أن شرط صحة صلاة المأموم
صحة صلاة الإمام في نفسها، وصلاة كل مكلف إنما تصح في نفسها - إماما
ومأموما - باعتبار رأيه ومذهبه، لا على مذهب الغير؛ إذ كل مجتهد مطاع
في حكمه، ومجزي عن عمله الذي رآه ومثاب عليه - وإن لم يصب الحق - فالحنفي
لا يجزم بفساد صلاة مجتهد خرج منه الدم وهو يرى أنه غير ناقض، وإن قطع بفسادها من حنفي ابتلي به - على رأيه -.
قوله: لا يجزم. وقوله: وإن قطع. لا يخفى أنه لا جزم ولا قطع في
الظنيات، فالصواب أن يقال: لا يحكم، أو لا يقول بفسادها. وكذا أن يقول: وإن
حكم - أو - وإن قال بفسادها، بدل قوله: وإن قطع. قال جامعها: وإن قطع
بفسادها من حنفي ابتلي به بناء على رأيه ومذهبه ... إلى آخر ما ذكره مما تركت
ذكره قصد الاقتصار على ما هو المقصود منه.
وكذلك أيضا أجاب عنه الشهني في شرح المختصر، وغيره من المصنفين
في مسألة صحة اقتداء مقلد أبي حنيفة في الوتر بمن يرى عدم وجوبه؛ بأنه لا
يجب عليه اعتقاد الوجوب. يدل أيضا على ما أرشدتك إليه من أن التقليد إنما هو بقدر
الحاجة، واعتقاد الوجوب في عمل لم يجمعوا على وجوبه لا يجب؛ بل ربما لا
يسوغ؛ كما سيأتي قريبا. فلذلك نقول: المقلد محتاج إلى إيقاع ما كلف به بطريقه لا
غير، فتنبه! فقد نقل صاحب البحر الرائق - وهو خاتمة المتأخرين - مولانا
العلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى في (البحر الرائق شرح كنز الدقائق) عن شرح
(منية المصلي) : أنه صرح بعض مشايخنا بأنه لا ينوي في الوتر أنه واجب
للاختلاف في وجوبه. ونقل هو أيضا عن المحيط والبدائع أنه ينوي صلاة الوتر
والعيد فقط. انتهى. وهذا نص فيما أشرت إليه.
***
فصل
قد استفاض عند فضلاء العصر منع التلفيق في التقليد، وذلك بأن يعمل -