التقليد له. قلت: بل ولا للمجتهد الإنكار عليه، كما صرح به في غير كتب عندنا من
تصانيف الصدر الشهيد حسام الدين وغيره من كتب المذهب المعتبرة، كالتجنيس
والمؤيد لشيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية كما نقلته بخطي عنها في
مظانه.
إذا ثبت ذلك فليس لحنفي أو مالكي أو شافعي من المقلدين أن يمتنع من
الاقتداء بالإمام المخالف لمذهبه، وليس له أن يحتج بأني لما قلدت الشافعي وأبا
حنيفة - مثلا - فقد وجب علي الحكم ببطلان ما خالف اجتهاده؛ لأننا نقول: إنما
أبيح التقليد بقدر الضرورة، وذلك يندفع بتقليدك له في عملك وكيفيته فقط، وإن
شئت قل: في كيفية إيقاع ما كلفت به فقط، وأما الحكم ببطلان مخالفه فليس ذلك
إليك؛ بل للكلام مجال في تسويغ ذلك للمجتهد الذي قلدته. وأما أنت - ومن هو في
مرتبتك من المقلدين - فقول (كل مجتهد) ؛ عنده على حد سواء؛ إذ ليس الترجيح
بالدليل من وظائفك، وإلا كنت في درجتهم ووجب عليك الاجتهاد وارتفع التقليد،
ولكن لا بد للعمل في تصحيحه من مستند، فأنت استندت إلى إمامك - ونعم الإمام -
وهذا الآخر استند إلى إمام في فعله مثل إمامك أو أعلى منه، فلا يمكنك الحكم
على عمله بالبطلان ألبتة، فلست حينئذ في تخلفك عن الاقتداء به إلا عاملا بمحض
التعصب، وقد نص علماؤنا وغيرهم من أصحاب المذاهب على حرمة التعصب،
وتصويب الصلابة في المذهب. ومعنى الصلابة أي [3] الثبات على ما ظهر للمجتهد
من الدليل، وليس ذلك إلا للمجتهد نفسه أو لمن هو من أهل النظر ممن أخذ بقوله.
والتعصب: هو الميل مع الهوى لأجل نصرة المذهب ومعاملة الإمام الآخر
ومقلديه بما يحطط عنهم. وقد نص في جواهر الفتاوى وغيرها من كتب أصحابنا
أن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - لم يكن له تعصب على أئمتنا رحمهم الله
تعالى.
***
فصل
وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يقتدي بعضهم ببعض، وكذا التابعون
لهم، وفيهم المجتهدون ولم ينقل عن أحد من السلف - رحمهم الله تعالى - أنه كان
لا يرى الاقتداء بمن يخالف قوله في بعض المسائل؛ ولو في خصوص الطهارة
والصلاة؛ بل يقتدي بعضهم ببعض، وربما اعتقد بعضهم ولاية بعض؛ حتى إن
الشافعي - رضي الله عنه - بعث يطلب قميص الإمام أحمد بن حنبل من بغداد
يستشفي به في مدة مرضه بغسله وشرب مائه - كما رأيته مثبتا في مناقب أحمد
رضي الله عنه - وقد روي ذلك بالعكس [4] ، وكذلك كان الصحابة - رضي الله
عنهم - يعامل بعضهم بعضا، كما يعلم ذلك من سيرهم وأحوالهم.
ولا يلتفت إلى ما قد تمسك به من لا معرفة عنده بأن الاختلاف بينهم لم يكن
بينهم بهذه الصفة التي عليها المذاهب الآن؛ لأنا قد قررنا أن ذلك لا يمنع؛ لأن
الكل كانوا في طلب الحق على حد متساو، واجتهاد كل واحد منهم يحتمل الخطأ
كغيره بعد تسليم بلوغهم درجة الاجتهاد، وإن تفاوتوا فيه.
فإن قلت: قد نقل الإمام حافظ الدين النسفي صاحب الكنز والكافي في مصفاه
عن المشايخ المتقدمين: إنا إذا سئلنا عما ذهبنا إليه في الفروع نجيب بأن ما ذهبنا
إليه صواب يحتمل الخطأ، وما ذهب إليه الغير خطأ يحتمل الصواب. انتهى
بمعناه، وإن لم يكن بلفظه. وهذا يوجب امتناع المقلد من اتباع إمام يرى مخالفة
قول إمامه لكونه خطأ، وما قلد فيه صواب عنده.
قلنا: المراد من هذا تخصيص أن ما ذهب إليه أئمتنا هو صواب عندهم مع