(12) في البغدادية (بشر) .
(13) حذف من البغدادية كلمة (منها) .
(14) وفيها (منه ذلك) .
(15) في البغدادية (وحكمه الكوني) .
(16) جواب (إذا) .
(17) سقط من الحجازية (في المعصية) .
الكاتب: محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي ابن المقدسي
-----------------
القول السديد
في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد
[*]
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وعليه نتوكل
اللهم أرنا الحق حقا واهدنا لاتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه
الحمد لذاته وجميل صفاته، والشكر له على آلائه ونعمائه وعطائه وهباته،
والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث بالدين المتين، والكتاب المبين،
سيدنا ومولانا ونبينا محمد الرسول الأمين، وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين.
أما بعد؛ فهذه تعليقة موسومة (بالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد
والتقليد) أذكر فيها ما حضرني من بعض مسائل الاجتهاد، واقتداء المقلد بإمام
يرى خلاف قول مقلده - بفتح اللام - إما اجتهادا أو تقليدا ما سنح للخاطر الفاتر،
في الوقت الحاضر من غير تقيد بمراجعة في ذلك وهي نبذة يسيرة من شيء كثير،
فأقول وبالله الإعانة الكلام في هذه المسائل على فصول:
الفصل الأول
اعلم أنه لم يكلف الله أحدا من عباده بأن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا
وحنبليا؛ بل أوجب عليهم الإيمان بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، والعلم
بشريعته؛ غير أن العلم بها متوقف على الوقوف عليها، والوقوف له طرق، فما
كان منها مما يشترك به العوام وأهل النظر كالعلم بفريضة الصلاة والزكاة والصوم
والحج والوضوء إجمالا، وكالعلم بحرمة الزنا والخمر واللواطة وقتل النفس،
وغير ذلك مما علم من الدين بالضرورة، فذلك لا يتوقف فيه على اتباع مجتهد
ومذهب معين؛ بل كل مسلم عليه اعتقاد ذلك. فمن كان في العصر الأول فلا يخفى
وضوح ذلك في حقه، ومن كان في الأعصار المتأخرة، فلوصول ذلك إلى علمه
ضرورة من الإجماع والتواتر وسماع الآيات والسنن، أي الأحاديث الشريفة
المستفيضة المصرحة بذلك في حق من وصلت إليه.
وأما ما لا يتوصل إليه إلا بضرب من النظر والاستدلال فمن كان قادرا عليه
بتوفر آلاته وجب عليه فعله، كالأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين، ومن
لم يكن له قدرة عليه وجب عليه الاتباع إلى من يرشده [1] إلى ما كلف به ممن هو
أهل النظر والاجتهاد والعدالة، وسقط عن العاجز تكليفه بالبحث والنظر لعجزه
بقوله تبارك وتعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (البقرة: 286) ، وقوله
عز من قائل: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (النحل: 43) ، وهي
الأصل في اعتماد التقليد، كما أشار إليه المحقق الكمال بن الهمام في التحرير [2] .
***
فصل
إذا علمت ذلك؛ فاعلم أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد بن محمد بن
حنبل رحمة الله عليهم أجمعين، كل كان من أهل الذكر الذين وجب سؤالهم لمن لم
يصل إلى درجة النظر والاستدلال، فإذا عمل أحد من المقلدين في طهارته وصلاته
أو شيء مما جرى به التكليف بقول واحد منهم مقلدا له فيه - لو صادف قوله، ولو لم
يعلم به حين العمل فقلده فيه بعد انقضائه على ما ظهر لي في المسألة، كما يدل عليه
ما استشهد به في المسألة بعد هذا - فقد أدى ما عليه، وليس لأحد ممن هو في درجته