الفعل المقدر المعلم به المكتوب: هل مقدره وكاتبه سبحانه راض به أم لا؟ وهل
العبد مأمور بالرضاء به نفسه أم لا؟ هذا حرف المسألة.
وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزما لمحبته
ورضائه، فيكف بمن جعل ذلك شيئا واحدا؟ قال الله تعالى: {سيقول الذين
أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من
قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن
أنتم إلا تخرصون} (الأنعام: 148) ، وقال تعالى: {وقال الذين أشركوا لو
شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء
كذلك فعل الذين من قبلهم} (النحل: 35) ، {وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم
ما لهم بذلك من علم} (الزخرف: 20) ، فهم استدلوا على محبته ورضاه
لشركهم بمشيئته؛ لذلك عارضوا بهذا الدليل أمره ونهيه. وفيه أبين الرد لقول من
جعل مشيئته غير محبته ورضاه، فالإشكال إنما نشأ من جعلهم المشيئة نفس المحبة،
ثم زادوه بجعلهم الفعل نفس المفعول، والقضاء عين المقضي، فنشأ من ذلك
إلزامهم بكونه تعالى راضيا محبا لذلك، والتزام رضائهم به.
والذي يكشف هذه الغمة، ويبصر من هذه العماية، وينجي من هذه الورطة
التفريق بين ما فرق الله بينه، وهو المشيئة والمحبة، فإنهما ليسا واحدا ولا هما
متلازمين؛ بل قد يشاء ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه (فالأول) : كمشيئه
لوجود إبليس وجنوده، ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه،
(والثاني) : كمحبته إيمان الكفار، وطاعات الفجار، وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين،
ولو شاء ذلك لوجد كله وكان جميعه، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
فإذا تقرر هذا الأصل، وأن الفعل غير المفعول، والقضاء غير المقضي،
وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضاء بكل ما خلقه وشاءه - زالت الشبهات،
وانحلت الإشكالات، ولله الحمد، ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض بحيث
يظن إبطال أحدهما للآخر؛ بل القدر ينصر الشرع والشرع يصدق القدر، وكل
منهما يحقق الآخر.
إذا عرف هذا فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب وهو أساس الإسلام
وقاعدة الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا
معارضة لا اعتراض، قال الله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} (النساء:
65) . فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، ويرتفع الحرج من نفوسهم من
حكمه، ويسلموا الحكم تسليما. وهذا حقيقة الرضاء بحكمه، فالتحكيم في مقام
الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان [6] ، والتسليم في مقام الإحسان. ومتى خالط
القلب بشاشة الإيمان، واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين، وحيي بروح
الوحي، وتمهدت طبيعته، وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة، وتلقى
أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم، فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء
الديني المحبوب لله ورسوله.
والرضاء بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من
الصحة والغنى والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة؛ لأنه ملائم للعبد،
محبوب له، فليس في الرضاء به عبودية؛ بل العبودية في مقابلته بالشكر
والاعتراف بالمنة، ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها، وأن لا