وتارة يكون حراما.
وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه، مثل قدر المعايب والذنوب، فالعبد
مأمور بسخطها ومنهي عن الرضاء بها.
وهذا هو التفصيل الواجب في الرضاء بالقضاء، وقد اضطرب الناس في
ذلك اضطرابا عظيما ونجا منه أصحاب الفرق والتفصيل، فإن لفظ الرضا بالقضاء
لفظ محمود مأمور به، وهو من مقامات الصديقين، فصارت له حرمة أوجبت
لطائفة قبوله من غير تفصيل، وظنوا أن كل ما كان مخلوقا للرب تعالى فهو
مرضي له ينبغي الرضا به، ثم انقسموا فرقتين، فقالت فرقة: إذا كان القضاء
والرضاء متلازمين فمعلوم أنا مأمورون ببغض المعاصي والكفر والظلم، فلا تكون
مقضية مقدرة. وفرقة قالت: قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره
فنحن نرضى بها. والطائفتان منحرفتان جائرتان عن قصد السبيل، أولئك
أخرجوها عن قضاء الرب وقدره، وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوها. هؤلاء
خالفوا الرب تعالى في رضائه وسخطه، وخرجوا عن شرعه ودينه، وأولئك
أنكروا تعلق قضائه وقدره بها.
واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين، فقالت طائفة:
لم يقم دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع على جواز الرضا بكل قضاء فضلا
عن وجوبه واستحبابه، فأين أمر الله عباده أو رسوله أن يرضوا بكل ما قضاه الله
وقدره؟ وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم، وبه أجاب القاضي أبو يعلى
وابن الباقلاني قال: فإن قيل: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ قيل له: نرضى
بقضاء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا أن نرضى به، ولا نرضى من ذلك ما نهانا
عنه أن نرضى به، ولا نتقدم بين يدي الله، ولا نعترض على حكمه.
وقالت طائفة أخرى: يطلق الرضا بالقضا في الجملة دون تفاصيل المقضي
المقدر. فنقول: نرضى بقضاء الله جملة ولا نسخطه، ولا نطلق الرضا على كل
واحد من تفاصيل المقضي كما يقول المسلمون: كل شيء يبيد ويهلك، ولا يقولون:
حجج الله تبيد وتهلك، ويقولون: الله رب كل شيء، ولا يضيفون ربوبيته إلى
الأعيان المستخبثة المستقذرة بخصوصها.
وقالت طائفة أخرى: بل نرضى بالقضاء ونسخط المقضي، فالرضاء
والسخط لم يتعلقا بشيء واحد.
وهذه الأجوبة لا يتمشى شيء منها على أصول من يجعل محبة الله ورضاءه
ومشيئته واحدة - كما هو أحد قولي الأشعري وأكثر أتباعه - فإن هؤلاء يقولون:
إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيه، وإذا كان الكون محبوبا له مرضيا فنحن
نحب ما أحبه ونرضى ما رضيه. وقولكم: إن الرضا بالقضاء يطلق جملة ولا يطلق
تفصيلا. فذلك لا يمنع دخوله في جملة المرضى به، فيعود الأشكال. وقولكم
نرضى به من جهة كونها خلقا لله، ونسخطها من جهة كونها كسبا للعبد، فكسب
العبد إن كان أمرا وجوديا فهو خلق لله فيرضى به، وإن كان أمرا عدميا فلا حقيقة
له ترضي ولا تسخط. وأما قولكم: ترضى بالقضاء دون المقضي. فهذا إنما
يصح على قول من جعل القضاء غير المقضي، والفعل غير المفعول، وأما من لم
يفرق بينهما فكيف يصح هذا على أصله؟
وقد أورد القاضي أبو بكر على نفسه هذا السؤال فقال: فإن قيل: القضاء
عندكم هو المقضي أو غيره؟ قيل: هو على ضربين، فالقضاء بمعنى الخلق هو
المقضي، لأن الخلق هو المخلوق، والقضاء الذي هو الإلزام والإعلام والكتابة
غير المقضي؛ لأن الأمر غير المأمور والخبر غير المخبر عنه. وهو الجواب لا
يخلصه أيضا؛ لأن الكلام ليس في الإلزام والإعلام والكتابة، وإنما الكلام في نفس