الاجتماعية، وهي أغراض إنما نلم بها إلماما في هذا الكتاب كما عرفت.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
الرضا بقضاء الله تعالى وقدره
قد اضطربت في هذه المسألة الأفهام، وزلت فيها أقلام وأقدام، وأوردوا فيه
أبياتا ليهودي حقيقة أو حكاية يقول فيها: إذا قضى الله أن يكون يهوديا وأمره أن
يرضى بقضائه فما حيلته في ذلك؟ وأوردوا له أجوبة لم يرها الكثيرون مقنعة.
ولذلك طلب الشعراني في بعض كتبه ممن ظفر بجواب أحسن مما أورده أن يلحقه
بما ذكره منها. ولم نر لأحد من العلماء تحريرا لهذه المسألة كتحرير ابن القيم لها
في كتاب (مدارج السالكين) وأين نجد كابن القيم في المحققين المحررين؟ قال
قدس الله روحه في شرح كلام الهروي من الجزء الثاني:
قوله: (وهو الرضاء عنه في كل ما قضى) هاهنا ثلاثة أمور: الرضاء بالله
ربا [1] ، والرضاء عن الله، والرضاء بقضاء الله. فالرضاء به فرض، والرضاء
عنه، وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية - فلم يطالب به العموم
لعجزهم ومشقته عليهم - وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضاء به، واحتجوا بحجج
(منها) : أنه إذا لم يكن راضيا عن ربه فهو ساخط عليه؛ إذ لا واسطة بين الرضاء
والسخط، وسخط العبد على ربه مناف لرضائه به ربا. قالوا: وأيضا فعدم رضائه
عنه يستلزم سوء ظنه ومنازعته له في اختياره لعبده، وإن الرب تبارك وتعالى
يختار شيئا ويرضاه ولا يختاره العبد ولا يرضاه، وهذا مناف للعبودية. قالوا -
وفي بعض الآثار الإلهية (من لم يرض بقضائي، ولم يصبر على بلائي، فليتخذ
له [2] ربا سواي) ولا حجة في شيء من ذلك. أما قوله [3] : (لم يتخلص من
السخط على ربه إلا بالرضاء عنه إذ لا واسطة بين الرضاء والسخط) فكلام
مدخول، لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه، كما أن
كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا يستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره،
فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عمن قضاه وقدره؛ بل يجتمع تسخطه
والرضا بنفس القضا - كما سيأتي إن شاء الله - وأما قولكم [4] : (إنه يستلزم سوء
ظن العبد بربه ومنازعته له في اختياره) فليس كذلك؛ بل هو حسن الظن بربه في
الحالتين، وإنه إنما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر، كما ينازع القدر الذي
يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه، فينازع قدر الله بالله لله [5] ، كما
يستعيذ برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، ويستعيذ به منه.
فأما (كونه يختار لنفسه خلاف ما يختاره الرب) فهذا موضع تفصيل لا
يحسب عليه ذيل النفي والإثبات. فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان:
(أحدهما) : اختيار ديني شرعي، فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا
النوع غير ما اختاره له سيده، قال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} (الأحزاب: 36) ، فاختيار
العبد ذلك مناف لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
(النوع الثاني) : اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب؛ كالمصائب التي يبتلي
الله بها عبده، فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ويدفعها ويكشفها،
وليس في ذلك منازعة للربوبية - وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر - فهذا يكون تارة
واجبا، وتارة مستحبا، وتارة يكون مباحا مستوي الطرفين، وتارة يكون مكروها،