قتل المؤمن بالكافر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلما بمعاهد وقال: (أنا
أكرم من وفى بذمته) . رواه البيهقي من حديث عبد الرحمن البيلماني مرسلا وهو
ضعيف. وبقوله في بعض روايات حديث الصحيفة وفي أحاديث أخرى (لا يقتل
مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) قالوا معناه المناسب لعطفه على منع قتل
المؤمن بالكافر: ولا يقتل معاهد حال كونه في عهده لم ينقضه بكافر. وحينئذ يكون
المراد بالكافر الحربي، أي من كان محاربا للمسلمين بالفعل أو بالقوة بأن لم يكن
بينه وبينهم عهد ولا ذمة. لأن المعاهد والذمي لا يقتل بالحربي إجماعا، وبعموم
أدلة القصاص، وليس هذا محل تحرير هذا البحث، وإنك تجد تحرير الأدلة فيه
من غير تعصب في (فتح الباري) و (نيل الأوطار) .
فمن صح عنده قتل المسلم بالكافر فله أن يعده من عجائب مبالغة الإسلام في
العدل والمساواة، ومن صح عنده خلافه فلا يراه بدعا في أعمال الأمم الفاتحة،
والزمن زمن الأحكام العرفية أو العسكرية؛ بل ترى الإفرنج لا يقبلون أن يكونوا
مساويين لأمم الشرق والجنوب في الدماء لا في البلاد التي يفتحونها فتحا حربيا ولا
سلميا ولا في البلاد التي يكونون فيها نزلاء معاهدين كالضيوف. أما أحكامهم
العرفية فحسبك نموذجا منها ما جرى في (دنشواي) من هذه البلاد من تمزيق جلود
بعض المصريين بالضرب المبرح بالسياط ذات العقد، ثم شنقهم وصلبهم على أعين
الناس من رجال ونساء وأطفال من أهلهم وغير أهلهم؛ لأنهم تجرؤوا على بعض
عسكر الإنكليز الذين صادوا حمامهم عن بيادرهم بالمقاومة والضرب المعتاد الذي لا
يقصد به القتل، ولا يقتل مثله. هذا وقد اشتهر الإنكليز بأنهم أعدل الأوربيين
وأقربهم إلى الرحمة. وحجة الإفرنج في تمييز أنفسهم على الشرقيين أنهم أرقى
منهم عدلا وفضيلة، وهكذا كان المسلمون فوق جميع الأمم عدلا وفضيلة بشهادة
جميع مؤرخي الأمم. وإنما ذكرت السائل بمسألة الأحكام العرفية وبهذا الشاهد منها،
وبما يعاملنا به الإفرنج في بلادنا، ليحاج به من يجادل في أمثال هذه المسائل من
المخالفين أو متفرنجة المسلمين، محجوبين بنظريات الحقوق عن سيرة العالم
العملي. ومن لم يسدل على نظره هذا الحجاب يقول كما قال غوستاف لوبون
الحكيم الفرنسي: (ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب) . وكذا
سائر المسلمين كانوا في فتوحاتهم أعدل وأرحم من غيرهم وإن كانوا دون العرب.
***
دليل منع الحائض من الصلاة وحكمته
(س13) من صاحب الإمضاء في (ههيا - شرقية)
سيدي الأستاذ الرشيد المرشد
السلام عليكم ورحمة الله. وبعد فقد قرأت مباحثكم الرائقة الحكيمة في
موضوع الوضوء والطهارة في المنار فأعجبتني جدا، واستفدت منها الشيء الكثير،
فجزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وإنني لمناسبة هذا المقام
لسؤال عندي قديم، أنتهز هذه الفرصة لأبديه، عسى أن تتكرموا بالجواب على
طريقتكم العصرية فأقول:
هل سقوط فريضة الصلاة عن المرأة وهي حائض أو في نفاس من الأشياء
المجمع عليها بين جميع فرق المسلمين، وإذا كانت كذلك أو كانت صحيحة فلم لم
تذكر في القرآن؛ مع أنه تعالى نهى عن الجماع في الحيض فكان من باب أولى أن
ينهى عن الصلاة في مثل هذه الحالة لو كان أراد سبحانه وتعالى أن يكون النهي
لكل زمان ومكان، كما ذكر مسوغات عدم الحج بقوله: {ولله على الناس حج