كتبوها عنه؛ بل تدل ألفاظهم على أنه كان يذكر ما فيها أو بعضه من حفظه، ومن
قرأها لهم كلها أو بعضها لم يكتبوها؛ بل حدثوا بما حفظوا، ومنه ما هو من لفظ
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومنه ما هو إجمال للمعنى كقوله: (العقل وفكاك
الأسير) ؛ فإن المراد بالعقل: دية القتل. وسميت عقلا لأن الأصل فيها أن تكون
إبلا تعقل؛ أي تربط بالعقل في فناء دار المقتول أو عصبته المستحقين لها.
وقوله: (أسنان الإبل) في بعض الروايات معناه ما يشترط في أسنان إبل
الدية أو الصدقة. وفكاك الأسير ما يفك به من الأسير من فداء أو مال. ففي
الصحيفة بيان ذلك، لا لفظ (العقل، وفكاك السير وأسنان الإبل) . وجملة القول
أننا لا نعلم أن أحدا كتب عن أمير المؤمنين ما كان في تلك الصحيفة بنصه، ولا
أنه هو كتبها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال في رواية قتادة عن أبي
حسان أنه سمع شيئا فكتبه.
وأما كتابة الصحيفة مع ما ورد من النهي عن كتابة شيء عن النبي - صلى
الله عليه وسلم - غير القرآن، فيقال فيه: إن النهي عن الكتابة معارض بالأمر بها
كحديث (اكتبوا لأبي شاه) وغيره، والكتابة لأهل اليمن، وكتاب الصدقات الذي
كتبه أبو بكر - رضي الله عنه - إلى أنس لما وجهه إلى البحرين؛ أي عاملا على
الصدقة. فإنه قال فيه: (إن هذه فريضة وفي رواية فرائض الصدقة التي فرض
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر بها رسوله ... إلخ)
ورواه الشافعي وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. وروى أبو داود
والترمذي وابن ماجه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة فلم يخرجه
إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه. فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر
حتى قبض ... إلخ. هذا لفظ أبي داود ثم بينه بنحو حديث أنس مختصرا ولم يذكر
الزهري البقر. وفي رواية عن يونس بن يزيد عن الزهري قال هذه نسخة كتاب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه في الصدقة وهو عند آل عمر بن
الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها،
ثم ذكر أن عمر بن عبد العزيز انتسخها. وقد تفرد بوصل هذا الحديث سفيان بن
حسين وهو من رجال مسلم إلا أنه ضعيف فيما يرويه عن الزهري خاصة، وتابعه
سليمان بن كثير من رجال الصحيحين، وفي رواية أبي داود لحديث أنس أن الكتاب
كان عليه ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما ورد في
الكتابة.
فمن الناس من يجعل الإذن ناسخا، ومنهم من يجعل أحد النصين مطلقا
والآخر مقيدا كتقييد كون الكتابة عنه لتبليغ نصها والتعبد بلفظها عنه كالقرآن، لئلا
يشتبه بعض الناس، فيمتنع التنافي بينهما حينئذ. وقد سبق للمنار البحث في ذلك
كما يعلم السائل.
وأما الأخذ بالأحكام المروية عن تلك الصحيفة: هل هو متفق عليه أم لا؟
فجوابه: إن العلماء لم يتفقوا على العمل بها، فمنهم من لم يحرم المدنية كمكة،
ومنهم من يقول: يقتل المؤمن بالكافر؛ كالحنفية، ومن خالف من العلماء شيئا مما
في الصحيفة فله من الدليل المعارض له ما يراه مرجحا عليه، كاحتجاجهم بإقرار
النبي صلى الله عليه وسلم لمن صاد النغر (طائر أحمر المنقار كالعصفور) على
جواز صيد المدنية، على أن تلك واقعة حال مجهول تاريخها، وكاحتجاجهم على