صرف ولا عدل. ومتى تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة،
فمن أخفر مسلما فعليه ذلك) .
وفي باب إثم من عاهد ثم غدر بلفظ: عن علي قال: ما كتبنا عن النبي -
صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه
وسلم: (المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين
واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل) .
وفي باب إثم من تبرأ من مواليه بلفظ: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله
غير هذه الصحيفة، (قال) فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل،
(قال) وفيها المدينة حرام ... إلخ) وذكر مسألة الولاء فمسألة الذمة بمثل ما
تقدم) .
وفي باب كراهة التعمق والتنازع والغلو في الدين من كتاب الاعتصام بلفظ:
خطبنا علي على منبر من آجر فقال: والله ما عندي من كتاب يقرأ إلا كتاب الله
وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من
عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله -
…
وإذا فيه: ذمة المسلمين
واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه
…
(إلا أنه قال) : لا يقبل الله منه
صرفا ولا عدلا.
وروايات مسلم وأصحاب السنن بمعنى روايات البخاري، وصرح مسلم
بحدي المدينة وهما عير وثور (جبلان) ، قال الحافظ في فتح الباري في الكلام
على حديث علي من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه:
وسبب قول علي هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق قتادة عن أبي حسان
الأعرج أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال له: (فعلناه) . فيقول: صدق الله ورسوله.
فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول؛ أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله
عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلي شيئا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعته منه فهو في
صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها - فذكرت
الحديث - وزاد فيه: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد
على من سواهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. (وقال فيه) :
إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى
خلاها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، ولا يقطع منها شجرة، إلا أن يعلف
رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال) ، والباقي نحوه. وذكر في موضع آخر
أن سبب سؤال علي زعم بعضهم أن النبي خصه بشيء دون الناس.
وقال في الكلام على حديث في باب إثم من تبرأ من غير مواليه: وكان فيها
أيضا ما مضى في الخمس من حديث محمد ابن الحنفية أن أباه علي بن أبي طالب
أرسله إلى عثمان بصحيفة فيها فرائض الصدقة، فإن رواية طارق بن شهاب عن
علي في نحو حديث الباب عند أحمد أنه كان في صحيفته فرائض الصدقة.
وقال الحافظ: إن الصحيفة كانت مشتملة على كل ما ورد؛ أي فكان يذكر كل
راو منها شيئا، إما لاقتضاء الحال ذكره دون غيره، وإما لأن بعضه ملم يحفظ كل
ما فيها أو لم يسمعه، ولا شك أنهم نقلوا ما نقلوه بالمعنى دون التزام اللفظ كله،
ولذلك وقع الخلاف في ألفاظهم، ولم يقل الرواة: إنه قرأها عليهم برمتها فحفظوها أو