مدرستين سلطانيتين باللغة العربية إحداهما في دمشق والأخرى في بيروت،
وبتقرير جعل عسكر كل ولاية في منطقتها العسكرية، وبجعل اللغة العربية رسمية
في المحاكم ودواوين الولايات العربية، وباختيار الموظفين لهذه الولايات من
العارفين باللغة العربية.
وأما ما يتعلق بالنافعة والأوقاف والمعارف فهو يتوقف على وضع القوانين له
ونحن شارعون في ذلك بتنقيح قانون الولايات ووضع قوانين أخرى، ثم إن تنفيذ
بعض ذلك يتوقف على وجود المال، ولا مال الآن. وأما المناصب والوظائف في
مجلس الأعيان ومصالح الحكومة العليا؛ فهلم ساعدنا على اختيار الأكفاء لها لنعينهم
بالتدريج.
هذا ملخص ما نتذكره من معنى أجوبة الحكومة للسيد الزهراوي بعد مراجعات
متعددة، ووعود مبهمة، كان فيها بين اليأس والرجاء مدة طويلة، حتى عزم على
مغادرة الآستانة. ثم شرعت الحكومة في تنفيذ ما لا يتوقف على القوانين ولا المال
من المطالب بالمشاورة معه، ومنها تعيين ستة أعضاء من العرب في مجلس
الأعيان؛ أحدهم السيد الزهراوي نفسه، إذ اقتضت الحال أن يكون في الآستانة
مراقبا لتنفيذ سائر ما وعدت به الحكومة من الإصلاح، ومنها تعيين الشيخ إسماعيل
الحافظ من علماء طرابلس الشام عضوا في مجلس المعارف الأعلى، وهو في
الذروة العليا من نابغي العرب علما وعملا وأخلاقا وعقلا ورأيا واستقامة. ومنها
تعيين عبد الوهاب أفندي الإنكليزي (لقبا لا نسبا) وشكري أفندي العسلي مفتشين
في بعض الولايات، وهما من أشهر نابغي العرب من سلك الحكومة الملكي
المستحقين للمناصب العالية. ومنها تعيين أناس آخرين في (الدوائر) العالية في
العاصمة.
وكان رجال الآستانة قبل هذا قد أرضوا بعض رجال جمعية بيروت
الإصلاحية بالوعود الجميلة فسكنت حركتها بالتدريج، واستمالوا السيد طالب بك
النقيب زعيم البصرة، فأعلن في الجرائد الرضاء عن الحكومة والاتفاق معها وتبرع
للأسطول العثماني وجمع له مالا كثيرا.
ثم إن حزب اللامركزية رأى من الصواب أن يحفظ صلته بالسيد الزهراوي
كما حفظ هو صلته بالحزب بعد قيامه بما عهد إليه خير قيام، حتى إنه لم يحل ولم
يرحل، ولم يحل ولم يقعد إلا باستشارة الحزب، ولأن زعماء الحزب يثقون كل
الثقة بصدقه في القول وبإخلاصه في العمل لمصلحة الأمة، فهو بهذا خير من
يوقفهم على أعمال حكومة العاصمة فيكونون على بصيرة منها، فلا يبنون عملهم
وسعيهم على الظنون والأوهام، فقرر الحزب باتفاق الآراء إقرار السيد الزهراوي
على قبول منصب الأعيان والثقة به، أي في التوسط لدى الحكومة بمطالب
الإصلاح.
فعل الحزب هذا وهو غير موقن ولا مرجح لإنجاز الحكومة ما وعدت به
السيد الزهراوي، كما أنه غير موقن بأنها لا تنجزها، فكانت الحكمة في عدم قطع
الصلة بالحكومة، ومطالبتها بالبرهان والحجة، على كون الحزب لا يألو جهدا في
السعي إلى الإصلاح من طريق الأمة، فهو يسلك الطريقين إلى مقصده، فإذا لم
يصل من أحدهما وصل من الآخر.
اتفق أن الحزب لم ينشر شيئا جديدا بعد بيانه العام الذي نشره يوم المظاهرة
البرقية السلمية، يطلب البلاد كلها للإدارة اللامركزية؛ لأنه لم يتجدد شيء جديد
يدعو إلى النشر، فظن البعداء عن مركز الحزب والذين ليس لهم صلة مكاتبة به،
أن الحزب قد سكن وسكت أو انحل كجمعية بيروت وجمعية البصرة. وأنه رضي