لم يصح في النهي عن تعليم النساء الكتابة شيء، وليس كل ما يرويه الحاكم
صحيحا؛ بل صحح في مستدركه على الصحيحين أحاديث جزموا بأن بعضها
ضعيف وبعضها موضوع، ومنها هذا الحديث الذي يشير إليه السائل: (لا
تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة) رواه في المستدرك من طريق عبد الوهاب بن
الضحاك عن عائشة، وهو كذاب كما قال أبو حاتم، متروك كما قال النسائي،
منكر الحديث كما قال الدارقطني: وقال الحافظ ابن حجر في الأطراف - بعد ذكر
تصحيح الحاكم له -: بل عبد الوهاب متروك، وقد تابعه محمد بن إبراهيم الشامي
عن شعيب بن إسحق، وإبراهيم رماه ابن حبان بالوضع. وابن حبان هو الذي
روى حديثه هذا في كتاب الضعفاء، وقال الدارقطني فيه: كذاب. وأخرج ابن
حبان في الضعفاء أيضا عن ابن عباس مرفوعا: (لا تعلموا نساءكم الكتابة) وفي
سنده جعفر بن نصر وهو متهم بالكذب كما قال الذهبي.
وهذه الروايات الواهية أو الموضوعة معارضة بروايات صحيحة في
مشروعية تعليم النساء الكتابة؛ منها حديث الشفاء التي علمت حفصة أم المؤمنين
الكتابة، وقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مازحا: (ألا تعلمين هذه
رقية النملة كما علمتها الكتابة) رواه أحمد وأبو داود بسند رجاله رجال الصحيح،
إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي؛ وهو ثقة كما قال: ابن القيم، ورواه
النسائي والحاكم وصححه، وغيرهم، وقد صرح كثير من العلماء بأن حديث الشفاء
يدل على جواز تعليم وتعلم النساء الكتابة، وفي الأدب المفرد للبخاري: أن عائشة
بنت طلحة كانت في حجر عائشة أم المؤمنين تكاتب الرجال، كانوا يكتبون إليها
من الأمصار ويهدونها؛ لمكانها من أم المؤمنين؛ فتأمرها أم المؤمنين بأن تحييهم
على كتبهم وتثيبهم على هداياهم. وعلى هذا جرى المسلمون فكان فيهم كثير من
الكاتبات العالمات بالحديث والأدب والفنون. وهن يدخلن في عموم خطاب الشرع
في جميع أحكامه إلا ما خصص، ومن مقاصد الشرع إخراج الأمة من الأمية
وتعليمها الكتاب والحكمة كما هو منصوص في كتاب الله تعالى.
* * *
(حديث جابر في أول الخلق)
تجدون الكلام على هذا الحديث وما في معناه من كون نبينا - صلى الله عليه
وسلم - كان نبيا وآدم بين الماء والطين وغيره في (ص 865-869 من مجلد
المنار الثامن) ولا عبرة بكلام مثل الشيخ عبد العزيز جاويش في إنكار حديث،
ولا في إثابته فإنه ليس من علم الحديث في شيء، وهو جريء على القول في
الدين بالهوى والرأي حتى إنه أنكر بعض أحاديث الصحيحين بغير علم، فهو ينكر
ما لا يوافق عقله ورأيه.
***
(ذكر المفتي للدليل)
ليتكم ذكرتم في السؤال عبارتنا التي استنبطتم السؤال منها فإننا لا نتذكر
مسألة الشرطية ولا ننكرها، وإنما نذكر أننا كتبنا مرارا أنه ينبغي للمعلم والمفتي
في الدين أن يبين للناس نصوص الكتاب والسنة في المسائل ليعرفوا أصل دينهم،
ومن أين أخذ الحكم الذي لقنوه أو أفتوا به، وهذا هو الواجب الذي أخذ على أهل
الكتاب العهد أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فإذا تعسر أو تعذر على بعضهم فهم الآية
أو الحديث - بعد بيانه بقدر الاستطاعة - خرج المفتي من تبعة الكتمان.
وأما المسائل التي لا نص فيها بعينها ويتعذر على السائل فهم مأخذها،
كبعض مسائل المواريث التي يدخلها العول مثلا، فلا بأس ببيان الحكم فيها بدون