وقوله: (ولكنه داء) هو الحق وعليه إجماع الأطباء، فإن المادة المسكرة من
الخمر سم تتولد منه أمراض كثيرة يموت بها في كل عام ألوف كثيرة، والسموم قد
تدخل في تركيب الأدوية، ولكن الذين يشربون الخمر - ولو بقصد التداوي بها -
لا يلبثون أن يؤثر في أعصابهم سمها، فتصير مطلوبة عندهم فيتضررون بسمها، فلا
يغترن مسلم بأمر أحد من الأطباء بالتداوي بها لمثل ما يصفونها له عادة،
والله الموفق.
***
(نجاسة الخمر)
ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الخمر، وروي عن ربيعة شيخ الإمام مالك
القول بطهارتها، فأما نجاستها المعنوية فلا شك فيها، وأما النجاسة الحسية فلا
تصدق على الخمر لغة لأنها ليست قذرة، والنجس ما كان شديد القذارة، ولا قام عليها
دليل من الكتاب ولا من السنة، وقد شرحنا ذلك في المجلد الرابع من المنار (ص
500 و 821 و 866) فليرجع إليه السائل إن شاء.
وقد جمعتنا الأيام بعد كتابة ما كتبناه في ذلك المجلد بجماعة من أكابر علماء
الأزهر في قطار خاص من قطارات سكة الحديد كان يحملنا إلى بلدة (ديروط) بدعوة
قطب باشا قرشي - رحمه الله - للاحتفال بتأسيسه مسجدا ومدرسة فيها، فدار الكلام
بيننا في هذه المسألة، فقال أحد علماء المالكية: إنه يريد أن يكتب رسالة يثبت فيها
نجاسة الخمر بالدليل فتكون ردا على المنار، قلت له: إذا جئت بدليل صحيح يقبله
المنار وينشره في الأقطار، وإلا رد عليك ما تكتب، ويمكنك أن تذكر الآن ما عندك
من الدليل، قال: (الإجماع) ؛ قلت: لم ينقله أحد بل نقلوا عن الإمام ربيعة
التصريح بطهارتها، قال: (آية المائدة) قلت: إن لفظ (رجس) محمول فيها على
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ولم يقل أحد من المسلمين بنجاسة الميسر
والأنصاب والأزلام، فتعين أن يكون الرجس هو المستقبح عقلا وشرعا لضرره،
والرجس يكون حسيا؛ وهو ما يدرك بأحد الحواس، ويكون معنويا وهو ما يعرف
بالعقل والشرع مجتمعين أو منفردين، قال تعالى: {ويجعل الرجس على الذين لا
يعقلون} (يونس: 100) ، وقال: {وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم
رجسا إلى رجسهم} (التوبة: 125) ، وقال: {فاجتنبوا الرجس من
الأوثان} (الحج: 30) ، ولا يمكن إرادة النجاسة الحسية بشيء من ذلك.
ولما لم يستطع الأستاذ المالكي أن يقيم دليلا، سأل أحد الحاضرين
مفتي الديار المصرية - وكان يسمع المناظرة - عن رأيه في المسألة.
فقال المفتي: ما مذهب الأستاذ؟ يعني كاتب هذا - قيل له: شافعي، فقال لي:
ما المعتمد عند الشافعية في المسألة؟ قلت: المعتمد أن الخمر نجسة. قال: انتهى
الأمر. قلت: لا، إننا نبحث في الدليل على نجاسة الخمر لا في نص المذهب. فإن
كان لديك دليل فاذكره لنا. فلم يأت بشيء. ثم سكت الشيوخ وسكتنا.
***
(سماع المعازف)
قد شرحنا في الجزأين الأول والثاني في المجلد التاسع هذه المسألة؛ فذكرنا أدلة
مجوزي السماع وأدلة حاظريه، وأقوى أدلة الحاظرين حديث البخاري الذي أشار
إليه السائل؛ إذ لم يصح في الباب سواه، بل قال ابن حزم: لا يصح في الباب
حديث أبدا وكل ما فيه فموضوع.
وبينا أجوبة المجوزين عن هذا الحديث:
(فمنها) أنه منقطع الإسناد فيما بين البخاري. (ومنها) أن في إسناده
صدقة بن خالد وقد قال فيه يحيى بن معين إنه ليس بشيء، والإمام أحمد: إنه ليس
بمستقيم. (ومنها) أنه مضطرب المتن والسند بما بيناه هنالك. (ومنها) أن كلمة